وزارة التخطيط تناقش مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة استعداد مصر لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، جلسة مشاورات مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة في مصروالمانحين الدوليين وشركاء التنمية، ومنظمات غير حكومية بمصر، حول استعداد مصر لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث والمقرر إطلاقه خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2021 في يوليو القادم، وشارك في الاجتماع د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط ودكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، بحضور إيلينا تانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر.
وأوضحت هالة السعيد أن الاجتماع المنعقد هو واحد من سلسلة اجتماعات مختلفة للمشاورات العامة التى أطلقتها وزارة التخطيط استعدادًا لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث الذي من المقرر تقديمه فى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2021، مؤكدة الحماس الشديد لمشاركة هذه التجربة مع كل شركاء في التنمية من أجل إصدار التقرير الطوعي الثالث.
وأشارت السعيد إلى أن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين وشركاء التنمية يسهم في تسريع عملية تنفيذ الأجندة الوطنية والأممية، فضلًا عن مساهمته في تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل بين جميع الجهات بما يحقق نطاق أوسع من المساهمة والمشاركة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وأكدت أن النهج التشاركي أساسي لتأكيد أن التقريرالوطني الطوعي الثالث سيقدم صورة واضحة لما حققته الدولة كما يبرز مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذا تحقيق الأجندة الوطنية، متابعه أن التقرير الوطني الطوعي ليس تقرير حكومى ولكنه تقرير وطني.
ولفتت السعيد إلى التعاون بين شركاء التنمية كافة والحكومة المصرية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال توفير وسائل التنفيذ بما تتضمنه من الدعم الفني ونقل التكنولوجيا وبرامج بناء القدرات والتطوير المؤسسي والتمويل.
كما أشارت إلى حرص الدولة المصرية على المشاركة والتفاعل مع مختلف الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، فضلًا عن حرص الحكومة المصرية على تبادل التجارب والخبرات التي تعد أحد الأهداف الرئيسة لهذا التقرير الوطني الطوعي.
ولفتت السعيد إلى تقديم مصر تقريرين طوعيين سابقًا، أحدهما عام 2016 بعد إصدار أجندة 2030 مباشرة والآخر عام 2018 فى المنتدى السياسى رفيع المستوى بنيويورك، موضحة أن التقرير الثاني استعرض انجازات الدولة المصرية فى عدة قطاعات منها الصحة، المياة النقية، الطاقة المتجددة، والمدن المستدامة.
وأوضحت السعيد أن التقرير الطوعي في نسخته الثالثة سيُبنى على تلك الجهود السابقة خاصة ما استعرضته النسخة الثانية من حيث إظهار التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأثير السياسات والاستراتيجيات التي تم وضعها على المستوى الوطني، فضلًا عن انعكاس التطورات العالمية والإقليمية والوطنية التي تشمل بيئة تمكين السياسات في إطار حكومي لإطلاق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات القطاعات، مبدأ "عدم ترك أحد" كالتركيز على برامج الحماية الاجتماعية كمبادرة تكافل وكرامة ومبادرة سكن كريم، إلى جانب متابعة وتقييم الآليات مثل النظام المتكامل للتخطيط والمتابعة لدى وزارة التخطيط على الخطة الاستثمارية وأيضًا مرصد أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى تضمين التقرير نتيجة برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه وكذا برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يجري العمل عليه حاليًا، والسياسات المحلية والمبادرات الوطنية التي يتم العمل عليها كالمبادرة الرئاسية للصحة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات البنية التحتية، لافتة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لرفع مستوى معيشة المواطنين فى 4500 قرية، فضلًا عن مبادرات إعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها، بالإضافة إلى مبادرات تعزيز الشمول المالى، كما أشارت السعيد إلى التحديات التي سيشير إليها التقرير ومنها تغير المناخ، ندرة الماء وزيادة معدل السكان.
وأكدت أن التقرير الطوعي الوطني الثالث يهدف إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في مواجهة التحديات المحددة في التقرير الوطني الطوعي لعام 2018، بالإضافة إلى تحديد التحديات الجديدة والسياسات والأدوات اللازمة لمواجهتها.
أضافت السعيد أن التقرير القادم يهدف لتوصيل عدة رسائل تتضمن سعي مصر لتقديم نظرة موضوعية للوضع الحالي لأهداف التنمية المستدامة، والتركيز على التزام مصر علي تحقيق مبدأ "عدم ترك أحد"، بما يظهر جليًا من خلال مبادرة حياة كريمة، و تعزيز الاعتماد على السياسات القائمة على الأدلة، بالإضافة إلى التركيز على تبني مصر سياسات تستند إلى ثلاث ركائز رئيسة تتمثل في الحماية والتخفيف والصمود، وذلك في إطار مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد- 19.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تتبنى نهجًا متعدد الأبعاد لتقييم التقدم المحرز يتضمن الإطار التمويلي المتكامل بهدف تسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، مع ضمان الانتقال السلس لمجتمع واقتصاد أكثر استدامة، مؤكدة اعتزام مصرعلى الاستثمار فى القطاعات الرئيسة التي تتضمن مسرعات أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إيجاد وسائل تمويل مبتكرة وتنويع مصادرالتمويل لخطط وبرامج التنمية، مع تعزيز اّليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية بهدف تعزيز التمويل من أجل التنمية باعتباره أساس برنامج الإصلاح الهيكلي.
وأشارت السعيد إلى النهج الموجه للمواطن، موضحة أن خرائط الأساس تعكس التقدم في كل أهداف التنمية المستدامة على حياة المواطن، لافتة إلى إصدار خطة المواطن التي تصف كل مشروعات الحكومة الاستثمارية فى كل محافظة لتحقيق الشفافية للمواطن فى كل محافظة.
وحول نهج المجتمع بأكمله أشارت السعيد إلى مشاركة المؤسسات المعنية كافة من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة برئاسة رئيس الوزراء للتأكد من أن كل الجهات الحكومية واعية بالجهود المتكاملة.
وأكدت ضرورة أن تدعم تلك الجلسة إطار مؤسسي منظم للحوار بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكل شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت السعيد موضحة أن التقرير الوطنى الطوعي هو مكون واحد يُمِّكن من التعاون في العمل على تحقيق المزيد، لافتة إلى التطلع نحو إجراء هذا الحوار بصفة متكررة لطرح مواضيع متنوعة وتحديات كثيرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
