"هاتف" يكشف هوية جثة مقطوعة الرأس في حادث قطاري سوهاج
تعرفت جهات التحقيق على جثة شخص مجهول الهوية ضمن ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج التي عثر عليها مقطوعة الرأس ضمن الجثث التي تم نقلها إلى مستشفى طهطا العام.
وخلال فحص الجثة منتصف ليلة أمس بالمستشفى عثرت جهات التحقيق على هاتف محمول في جيب بنطلون جثة حسين عارف عبد الرازق، 21 سنة، البلينا، وقام أحد أفراد التحقيق بفتح الهاتف المغلق وفور فتحه ورد اتصال هاتفي من نجل المتوفى الذي تم إخباره بالعثور على جثة والده في الحادث.
وحضر ذوو صاحب الجثة، وتسلموها من المستشفى، حيث صرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان بناء على قرار من النائب العام.
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام خلال التحقيقات في حادث القطاريين المتصادمين ظهيرة أمس الجمعة، بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج، بندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطاريْن باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها.
وأوضح النائب العام المهام المنوطة باللجنة وصولًا لذلك؛ بتحديد مُهمة القطاريْن والمسؤول عنهما وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث وصولًا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسؤول عنها.
فضلًا عن بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -"سيمافور"- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها وتحديد المسؤول عنها وسند مسؤوليته ودوره في وقوع الحادث.
وكذا فحص مدى صلاحية القطاريْن وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف "المكابح والتحكم الآلي" ونظام "DEAD MAN DEVICE" ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وكذا التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وكذا بيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها.