8 توصيات لمنتدى "مكافحة الجرائم المالية" في القطاع المصرفي
أنهى اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فعاليات المنتدى المصرفي الدولى بمشاركة اتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- MENAFATF وبمشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب حول موضوع "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية" في مدينة شرم الشيخ.
ووضع المشاركون في المنتدى والبالغ عددهم أكثر من 250 مشارك من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، على مدار ثلاثة أيام عدد من التوصيات التى تهدف إلى النهوض بالقطاع وتحقيق التنمية المصرفية الشالملة.
وتتمثل التوصيات في الأتي:.
1- ينبغي على الدول وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عام فعال لإدارة تلك المخاطر.
2- وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفقاً لبيئة المخاطر المتغيرة والإلتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية.
3- تعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
4- يتعين على المصارف وجمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية، وذلك لأن الجرائم المالية تؤثر سلباً على الاقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الإستقرار المصرفي، كما أنها تؤدي الى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا
5- يجب أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والإستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر.
6- ينبغي على المؤسسات المالية العمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك ودراستها ومراجعتها بصفة مستمرة، وذلك في ظل التطور المتلاحق في خصائص ومميزات المنتجات والخدمات المقدمة من قبل النظام المصرفي.
7- وضع آلية موثقة ومعتمدة من مجالس إدارات البنوك للتنسيق بين أعمال إدارة الإلتزام وباقي إدارات البنك للحفاظ على التعاون بينهما، وتسهيل تدفق البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها لتحقيق الصالح العام للبنك ولتعزيز مكافحة الجرائم المالية.
8- قيام الدول بالتقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة منه فى تحديد التهديدات والجرائم المالية وتوجيه الموارد لمكافحتها بما يتناسب مع درجات المخاطر المتعلقة بها.
