"الراكب المجهول".. الأمن يبحث عن كشف هوية شخص حذر من تصادم قطاري سوهاج قبل الحادث بدقائق
تشكلت فرق التحقيق في حادث تصادم قطاري سوهاج لمعرفة التفاصيل، وكشف الغموض والوصول للحقيقة الكاملة في حادث أليم راح ضحيته نحو 37 شخصا، بينما أصيب فوق الـ150 آخرين.
سألت فرق التحقيق المختلفة المصابين والشهود، وأصحاب المنازل بقريتي بنهو والصوامعة غرب، القريبتين من الحادث، كما استمعت لأقوال المصابين بالمستشفيات طهطا العام، وسوهاج الجامعي، والمراغة، وصرحت بتسليم جثامين عدد من الضحايا لذويهم الذين تعرفوا عليهم لدفنهم.
ومن بين أقوال عدد كبير من المصابين، كان الراكب المجهول الذي رأى القطار 2011 قبل اصطدامه بالقطار رقم 157 يتحرك بسرعته نحو القطار الذي يستقله، إذ كان يستقل آخر عربة، وظل يهرول صارخا في الركاب ويوجههم بسرعة التحرك للأمام "القطر هيخبط فينا من ورا"، بحسب رواية مصابين وشهود عيان ومعظمهم من البلينا وجنوب سوهاج وقنا.
وما زالت تبحث أجهزة الأمن عن الراكب الذي ذكره عدد من المصابين في أقوالهم الذي تنبأ لهم بالحادث قبل وقوعه بسبب رؤيته القطار يسير بسرعة نحوهم من الخلف.
رفعت الأوناش القطار، وجنبت آثار الحادث وعادت حركة القطارات صباح اليوم وما زال القطار رقم 157 يقف على رصيف طهطا بعد تجنيبه لتسيير حركة القطارات شاهدا على الإهمال والمعاناة.
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام خلال التحقيقات في حادث القطاريين المتصادمين ظهيرة أمس الجمعة، بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج، بندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطاريْن باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها.
وأوضح النائب العام المهام المنوطة باللجنة وصولًا لذلك؛ بتحديد مُهمة القطاريْن والمسؤول عنهما وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث وصولًا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسؤول عنها.
فضلًا عن بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -"سيمافور"- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها وتحديد المسؤول عنها وسند مسؤوليته ودوره في وقوع الحادث.
وكذا فحص مدى صلاحية القطاريْن وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف "المكابح والتحكم الآلي" ونظام "DEAD MAN DEVICE" ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وكذا التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وكذا بيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار الأضرار والتلفيات الناتجة وقيمتها.
