عقارا فيصل وجسر السويس من سكني إلى تجاري.. الدماء لا تزال تحت الأنقاض
عشرات من الجثث والضحايا، خلفها انهيارعقارجسر السويس، أم تحتضن طفلها الرضيع، لينجو الطفل وترحل الأم، مغتربين جاءوا وراء لقمة العيش، وعمال جرت العادة أن يبيتوا ليلة يوم الحادث، وما زال هناك العديد في عداد المفقودين.
سيناريو متكرر
ليست المرة الأولى، انهيارعقارات لنفس السبب، تشبعت بفساد المحليات، وأصحاب العقارات، أولها عقار فيصل، الذي اشتعلت فيه النيران، بسبب وجود مصنع أحذية غير رسمي ومخازن سرية، وبعد مايقرب من شهر، وأثناء فجر اليوم السبت، يلحق به عقار جسر السويس، الذي تبين احتواء الأدوار السفلية به على مصنع ملابس ومخزن.
جشع وهروب قانوني يؤدي لكارثة
أجمع أهالي منطقة عمر بن الخطاب بجسر السويس، أن صاحب العقار المنهار هو من تسبب في هذا الحادث، بعدما اتخذ من الطابق الأول والبدروم مصنعين، وعبث بأساسيات العقار لتوسعته، فاتخذ البدروم كمصنع لتصنيع الملابس، والطابق الثاني كثلاجة لحفظ المثلجات.
سبق و تم تحرير محضر ضد صاحب المصنع، لادارته بدون ترخيص، وتحويل البدروم لجراج، وقم تم إخلائه وتشميعه منذ 3 يوليو الماضي، ليعود للعمل بشكل غير قانوني خلسة، وينهار العقار تاركا خلفه 11حالة وفاة، ونحو 25 مصابا حتى الآن، ومازالت قوات الحماية المدنية تحاول انتشال الجثث من أسفل الأنقاض.
العقار ليس ملكا لشخص واحد.. المصنع مؤجر لسوري
وقال أحد سكان المنطقة، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24، إن العقار ليس له مالك واحد، وإنما مجموعة ورثة، وقاموا بتأجير البدروم لأحد السوريين الذي قام بإنشاء مصنع للملابس بداخله، وعمل العديد من الإصلاحات وأعمال التشطيب والتبليط، كما قام بقص 3 أعمدة خرسانية من الأساس، ما أدى إلى حدوث ميل في العقار قبل انهياره بـ48 ساعة، ولم يغادر السكان وقرروا البقاء سوى أسرة واحدة نجت بنفسها.
وأضاف أهالي أحد المصابين والذي تم نقله لمعهد ناصر لسوء حالته الصحية والذي تم "بتر قدمه"، أن جشع صاحب العقار، في الربح دون النظر لحياة وسلامة السكان، بقيامه ببناء خمسة أدوار مخالفة بالعقار، مما أدى إلى ضعف أساسات العقار، وجعله في حالة ضعف أدت إلى الانهيار.
مخالف للقانون
اللواء جمال حلاوة رئيس قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية الأسبق، أشار لـ"القاهرة 24" بدوره إلى أن أغلب حوادث انهيار العقارات تأتي لنفس السبب في كل مرة، عدم التزام مالك العقار بالمعايير القانونية المتبعة، والمتعلقة بحظر فتح مصانع للاحذية أو الأقمشة أو غيرها من الأنشطة التجارية أسفل العقار، مما يؤدي لاشتعال النار فيها وانهيار العقار بالكامل.
يوضح حلاوة الذي صادف العديد من هذه الحوادث طوال فترة عمله في قطاع الحماية المدنية، أنه يجب فرض رقابة صارمة فيما يتعلق بهذه الأنشطة المخالفة للقانون، خاصة وأن الحكومة هي من تتحمل في النهاية المسؤولية، بينما تكرر الحادث ونصت النيابة العامة على نفس الأسباب لانهيار العقار الشهير.
تحويل لنشاط تجاري من أجل الكسب
وأكد حلاوة أن أصحاب العقارات أصبحوا يخصصون أماكن فسيحة ومتسعة أسفلها على أمل الكسب منها في تحويلها لأنشطة تجارية بالمخالفة للقانون، بينما في حال فرض رقابة أكثر صرامة على هذه الأماكن من شأنها تقليل هذه الحوادث، ومنع إسالة مزيد من الدماء خلال الفترة المقبلة.
أكواد مصرية للبناء
من جانبه طالب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، الحكومة بضرورة تطبيق القانون فيما يخص الاستخدام التجاري للعقارات السكنية، وهو ما تم تعديله قانونيا بالحظر التام لمنع تكرار هذه الحوادث، مشيرا إلى أنه في حال الالتزام بهذه المعايير ستقلل نسب انهيار العقارات بشكل كبير.
وأضاف أن الالتزام بشروط تنفيذ المباني وأسس التصميم أمر ضروري، خاصة وأنه يوجد أكواد مصرية للبناء موجودة في القانون المصري، ومن ثم مخالفتها يجب أن يتم التعامل معها على أنها جريمة يتم إحالة صاحبها للمحاكمة، وهو ما تقوم به الدولة والنيابة العامة فعلا، وبدأ في حادث عقار فيصل بإحالة صاحبه للمحاكمة.
تشريعات لم تطبق
صدرت تشريعات تقنن من هذه الإشكالية منها قانون المحال التجارية، الذي لم يطبق بصوره كاملة رغم صدوره بلائحته التنفيذية منذ أكثر من 6 شهور، ويشدد على حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها.
ونص قانون 119 لسنة 2008 والمكمل لقانون 17 لسنة 2019 أنه لا يجوز إقامة محال تجارية أو مخازن في الطوابق العليا، ورغم صراحة القانون إلا أن مناطق عده منها الموسكي والعتبة تشهد تحويل العمارات السكنية لمحال تجارية ما ينذر بكارثة تعيد نفس الأزمة مثل عقار فيصل.
وطبقا لقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1لسنة 2020 يجوز التحويل من سكني لاداري في إطار إقامة شركات أو مقار إدارية، لكن إنشاء مصانع في مبنى سكني يخالف القانون تماما.
ومع زيادة تواجد الورش داخل الكتل السكنية التي تعد من المخالفات الصارخة، وفقا لمادة 119 لسنة 2008، والتي تستدعي من المحليات القضاء عليها بلا هوادة.
حيث اشتعلت النيران في العتبة بوسط القاهرة الذي التهم ما يزيد على 80 محلا تجاريا وباب الشعرية و15 مايو في حلوان، ثم تكررت مرة أخرى في منطقة العتبة التجارية.
فرصة لجرد وتدقيق العقارات السكنية
مواجهة أزمة المصانع والمخازن السرية والمسببة للحرائق، امتدت إلى مجلس النواب، حيث قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن الجهات التنفيذية مطالبة بالتدقيق في أوراق تقنين المنشآت، ورفض أي تصالح في المنشآت التي تمثل خطورة على سكانها.
واعتبرت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، أن الحريق الذي نشب في مخازن عقار فيصل، جرس إنذار، وطالبت بتكليف المحافظين بجرد المخازن المنشأة داخل العقارات السكنية، وتشكيل لجان داخلية بالمرور على المخازن ومراجعة الشروط المستوفاة لإنشاء ذلك، ومطابقتها بالمواصفات البيئية والسلامة الإنشائية.
