نائب سوهاج ينتقد غياب وزير النقل عن جلسة البرلمان اليوم
اعترض مصطفى سالم، نائب سوهاج، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على عدم تواجد وزير النقل خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة حادث قطاري سوهاج، قائلًا: أين وزير النقل كان من المفترض أن يكون متواجد اليوم".
وقال مصطفي سالم:"نعزي أهلنا في شهداء الحادث، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وبصفتي كنائب من محافظات الصعيد، ونائبًا عن الدائرة التي وقع بها الحادث، جاءت اليوم اتحدث كنائب من ابناء الصعيد الحزين وقد جئت محملاً بصرخات كل من فقد عزيزاً لديه و آللام كل من يرقد مصاباً بلا ذنب غير أنه وثق في مرفق السكك الحديد،، نريد أن نعرف بعد كل هذا الدعم السياسي و المادي لوزارة المواصلات ما هو المطلوب حتى نوقف نزيف دماء أهلنا و أبناءنا على قضبان السكك الحديدية،
وقال:"ما أسهل أن نسمع مبررات عن تهالك المرفق وتقادم العربات، وإهمال الحكومات السابقة، أكلشيهات وعناوين جاهزة للتبرير هي نفسها التي سمعناها من قبل، وقالها 11 وزير مواصلات سابق عند كل كارثة تحل بنا، وما أسهل أن نلقي اللوم على السائق و العامل و المجهولين الذين أوقفوا القطار، ما هذه السذاجة التي صدرها لنا بيان الهيئة؟.
وقال:" في كل وسائل مواصلات العالم من الطائرة إلى السيارة هناك شعار أساسي هو “السلامة أولاً”،
سننتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة في الشق الجنائي، ولكن الأمر شديد الوضوح ومتكرر الحدوث في الإستهانة بقواعد الأمن و السلامة بما يؤكد أن هذه الكارثة لن تكون الأخيرة مالم نوقف هذا العبث بشكل جذري.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة من وزير النقل تقديم خطة متكاملة للأمن والسلامة ومستوى تدريب الأفراد عليها و أن يقل تماماً الاعتماد على العامل البشري لصالح الميكنة و الرقمنة لكافة أنظمة التحكم و التشغيل.
وطالب بفصل الرقابة والتفتيش على جودة الخدمة وإجراءات السلامة عن سلطة الوزير، قائلًا :"لابد من وجود هيئة شديدة الإحترافية طبقاً للمعاير الدولية للرقابة والتفتيش على هذا المرفق الحيوي تقدم تقارير شهرية للجنة المواصلات بالمجلس".
وشدد علي أهمية رفع كفاءة العنصر البشري بالهيئة من خلال اختيار أفضل العناصر وتدريب الموظفين الحاليين ، هل يعقل أن الاعتمادات المالية التى خصصت لمواجهة تكاليف ومصروفات الهيئة فى السنة المالية 2020 /2021 السارية نحو 17 مليار جنيه، والاعتمادات التي وجهت لمقابلة تكاليف تدريب العاملين 600 ألف جنيه فقط، مطالبًا بضرورة التامين علي الركاب وعلي ممتلكات الهيئة، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والوزارات الأخرى خاصة أن الخسائر المرحلة للهيئة وصلت لمبلغ 92 مليار جنيه.
