مطالبات برلمانية بمحاسبة المقصرين والمتسببين في حادث قطاري سوهاج
طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بمحاسبة المقصرين في حادث قطاري سوهاج.
وأكد النائب طارق رضوان أنه على لجان النقل و اللجان المعنية، أن يكونوا على دراية بمجريات التحقيق لمحاسبة المتسبب في الحادث خاصة وأن هناك أموالًا كثيرة تُنفق لتطوير المرفق.
وأضاف: “لا أحد فوق الحساب وهناك مسئولية قانونية وسياسية يجب أن نقف أمامها جميعًا”.
وقال “رضوان”: “أتحدث إليكم اليوم بعد أقل من 48 ساعة من وقوع قطاري سوهاج والذي راح ضحيته أكثر من 19 شهيداً و185مصابًا و3 أكياس تضم أشلاء متفرقة موجودة في 3 مستشفيات حقاً إنه كان حادثًا جللًا اهتزت له القلوب، كنت مع زملائي أعضاء المجموعة البرلمانية لمحافظة سوهاج نتصفح وجوه الضحايا وذويهم من أبناء صعيد مصر الذين طحنهم التجاهل طيلة عقود سابقة وأنظمة ماضية”.
وقال رضوان: “أطلب من أن يكون المجلس واللجان النوعية المختصة على أتم احاطة بمجريات التحقيقات التي ستجرى في هذا الامر وترفع تقريرها إلى المجلس الموقر لتحاسب المتسبب دون أن يقتصر هذا الحساب على موظف بسيط لتحويلة أو سائق القطار بل أن المنظومة كلها في حاجة إلى مراجعة، وكل أموال الدعم التي ذهبت لتطوير هذا المرفق في حاجة إلى مراجعة ولا أحد في مصر فوق الحساب ... نعم دولة الرئيس، فهناك مسئولية قانونية ومسئولية سياسية يجب أن نقف أمامها”.
وتابع: “إننا وفي هذا المقام، ومن منطلق الدور التشريعي والرقابي المنعقد لمجلسنا الموقر بما أرسته نصوص الدستور، بحسبانه التشريع الأعلى في الدولة والذي يجسد ويعكس إرادة الامة في تحديد السلطات والفصل بينها، كما يحدد حقوق وواجبات الفرد تحقيقاً للصالح ومن قبلها أمانة تمثيل الشعب الذي حملنا إياها”.
وقال النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل: “المواطنين اشتروا تذكرة موت و لا يجب أن يتكرر هذا الحادث مرة أخرى".
وطالب إمام "بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث جدوى تطوير قطاع السكك الحديدية و تتكون اللجنة من لجنة النقل و المواصلات والخطة و الموازنة و اللجان الأخرى لبحث نتائج التحقيقات وبحث جدول التطوير لهذا القطاع والأموال التي تنفق على هذا القطاع”.
