وزيرة البيئة: نشهد شراكة حقيقية مع 7 شركات لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المحلية، توقيع شركاء العمل البيئى ممثلا فى تحالف عدد 8 من كبرى الشركات العاملة فى مصر فى عدد من المنتجات التى تستخدم العبوات البلاستيكية احادية الاستخدام طوعيتا لدعم العمل البيئى بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية بإعادة التدوير وتحمل مسئوليتها الممتدة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اأن الملف البيئى شهد العديد من التحولات الهامة خلال الفترة الحالية نظرا لدعم القيادة السياسية للعمل البيئى بتوقيع استراتيجية القطاع البيئى التى تؤكد على فكرة أن العمل البيئى هو عمل تشاركى بين الجميع على حد سواء للحفاظ على الموارد الطبيعية و العمل على تحقيق الاستخدام الأمثل منها دون اهدار او استنزاف لها لانها حق للأجيال القادمة .
وأضافت أن العمل البيئى لن يحقق اهدافه دون تمكين الشباب ورفع الوعى البيئى لدى المواطن المصرى وهى الجهود التى تتطلب تضافر جهود كل من الإعلام لخلق المواطن الواعى الذى يساهم فى حماية البيئة و القطاع الخاص الواعى الذى يدعم الشباب و بخلق فرص حقيقية لهم للعمل فى هذا القطاع الواعى.
و دعت وزيرة البيئة القطاع الخاص بمصر الى المشاركة فى هذا الميثاق و دعم العمل البيئى مع الشركات الحالية و معلنة عن اطلاق الوزارة خلال الفترة القادمة حوافز خضراء لدعم مشاركة القطاع الخاص فى حماية البيئة .
كما اكدت فؤاد ان الوزارة سعت دائما لتوفير اليات جديدة لتمويل العمل بالقطاع البيئي بما يحقق مفاهيم الاستدامة حيث تم ادارة حوار مع القطاع المصرفى ليطلق وحدات تغير المناخ بالاضافة الى دعم الساسيات و التشريعات الداعمة لحماية البيئة بالتعاون مع وزارتى التخطيط و المالية .
كما اعلنت وزيرة البيئة ان هذا اليوم هو انطلاقة جديدة لشراكة حقيقية من اجل الحفاظ على البيئة و تحقيق التنمية المستدامة لذا كان لابد ان يرسخ فى اذهاننا جميعا وهو دفعنا لإعلانه اليوم المصري لاعادة التدوير ليكون يوميا نحتفل به سنويا و نجدد تضافرنا لإرساء مفهوم إعادة التدوير كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا و للاجيال القادمة .
واضافت ياسمين فؤاد أن الميثاق المصري للمخلفات البلاستيكية يجمع الشركات من جميع أنحاء سلسلة قيمة البلاستيك مع الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة المخلفات البلاستيكيةمن خلال العمل معًا، لانشاء اقتصاد دائري للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها من خلال إبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بما يعود بالنفع على البيئة و الاقتصاد كما يضمن الميثاق تحقيق أهداف إعادة التدوير المصرية المستدامة حيث تتمثل في عمل نظام للبلاستيك لا يتحول فيه البلاستيك أبدًا إلى مخلفات - أي اقتصاد دائري للبلاستيك باعتماد نماذج أعمال جديدة تهدف إلى إعادة استخدام جميع المواد البلاستيكية بأمان أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد في عبوات ومنتجات جديدة.
وأشارت فؤاد إلى أن، الموقعون على هذا الميثاق يقرون بالالتزام بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وجميع القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات والأدلة الفنية المصرية الحالية في هذا الشأن بالاضافة الى قيادة الأنشطة التوعوية والتثقيفية مع الجمهور حول القضايا المتعلقة بالتلوث البلاستيكي كذلك العمل على التركيز على الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي ، بدلاً من الأعراض مع العمل بشكل تعاوني عبر سلسلة القيمة لتمكين تغيير الأنظمة على مستوى الصناعة بحشد ومواءمة أصحاب المصلحة والعمل نحو رؤية مشتركة - محلياً ووطنياً وعالمياً علاوة على دعم المهارات الجماعية والقيادة والخبرة وقدرة أصحاب المصلحة المصريين لتعزيز المعرفة وتحفيز الابتكار والحلول الجديدة من أجل عالم خالٍ من التلوث البلاستيكي بالتخلص من المواد البلاستيكية احادية الاستخدام و دعم المبادرات للحد من البصمة البلاستيكية داخل سلسلة القيمة علاوة على المشاركة في المبادرات المعتمدة من قبل أعضاء الميثاق.
ومن جهته أكد الدكتور علي أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، أن وزارة البيئة قد قامت سابقا باطلاق مبادرة الحد من استهلاك البلاستيك اخادى الاستخدام منذ حوالى 3سنوات بمدن البحر الاحمر وقد شهدت نجتحا كبيرا و نحن اليوم نستكمل هذا النجاح باعلان اليوم المصرى لاعادة التدوير وتوقيع الميثاق المصرى للتدوير حيث تضافر جهود القطاع الخاص و الحكومى و المدنى بالعمل من أجل البيئة ليس بالحد من استهلاك البلاستيك فقط و لكن باعادة تدوير المستخدم منه لحماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة .
