وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان يحذر من عزوف الأطباء عن التدخل الطبى بسبب عقوبة ختان الإناث
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإضافة تعديل فى المادة 242 مكرر أ بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، يسمح بإستثناء التدخل الطبى وفقا لقرار لجنة مشكلة من وزارة الصحة.
وقال أبو العلا، أنه لا خلاف على تشديد العقوبة فى جريمة ختان الإناث، وهناك حادثة مؤخرا تسببت فى وفاة فتاه ولم يسجن الطبيب، ولكنى أحذر من النص الحالى بأنه قد يؤدى إلى هروب أو عزوف الأطباء عن التدخل الطبى اللازم فى الحالات الحرجة والخطيرة، مثل وجود أكياس وأورام فى تلك المنطقة تحتاج إلى إستئصال، وأخشى أن يهرب الأطباء من التدخل فى ذلك بسبب عقوبة السجن التى تصل إلى السجن المشدد للأطباء.
وتابع، لا أقصد أن يكون ذلك مخرج للجريمة، ولكن سيكون ذلك من خلال وزارة الصحة التى يمكنها تشكيل لجنة ثابتة لتحديد الحالات التى يكون مسموح فيها التدخل الطبى فى هذه المنطقة، مشيرا إلى ضرورة التوازن فى الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قاانون العقوبات بشأن ختان الإناث.
