أبرزهم تفجير كنيسة مسطرد.. نيابة أمن الدولة تحيل 5 قضايا لمحكمة استئناف القاهرة
قال خالد المصري المحامي وعضو اتحاد المحاميين العرب، إن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول قد أمرت بإحالة 5 قضايا لمحكمة الاستئناف القاهرة علي رأسهم قضية تفجير كنيسة مسطرد، لتحديد دوائر جنايات أمن الدولة طواريء لنظرها تمهيدا لمحاكمتهم
وأكد المصري في تصريح خاص لـ"القاهرة 24" أن هذة القضايا هم أرقام:-
- القضية 472 لسنة 2014
- القضية 383 لسنة 2015
- القضية 507 لسنة 2016
- القضية 1251 لسنة 2018
- القضية 501 لسنة 2019
وأشار المحامي الي أن بعض هذه القضايا ربما تكون قضايا تحقيق نيابات عامة وليس تحقيق نيابة أمن الدولة العليا ولكن قرار الإحالة صادر من نيابة أمن الدولة.
في سياق أخر قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية أحرار الشام" المقيدة برقم 142 لسنة 2021 جنايات أ.د.ط العجوزة والمقيدة برقم 290 حصر أمن الدولة العليا لجلسة 11 أبريل المقبل لضم الأحراز.
ضمت الأوراق المتهمين كل من هشام أحمد عبدالرحمن، عامل، مُكنى بأبو آسيا المصري، وعبد الرحمن عبدالعليم سعيد محاسب، محمد عبدالفتاح أحمد، مالك حانوت، مُكني بأبوحذيفة، وسيف سلامة محمد، عامل، أحمد ربيع رشاد، طالب، رمضان السيد شعبان، كهربائي، رمضان السيد صالح، طالب، فاطمة السيد السيد، ربة منزل.
وكشف أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة من 2016 وحتى 17 6 2017 داخل مصر وخارجها وحال كون المتهم الخامس طفلًا لم يبلغ الثامنة عشر ميلاديا وقت ارتكاب الجريمة تولي المتهم الأول قيادة في جماعية إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.