التعاون الدولي: 3 مليارات دولار لدعم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء
استعرضت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي جهود الوزارة لتنفيذ البرنامج الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال التعاون مع الصناديق العربية حيث تم توفير 3.07 مليارات دولار لتمويل البرنامج، لافتة إلى أن الصناديق العربية التي تسهم في تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء هي الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث يستهدف البرنامج إتاحة الخدمات الأساسية لـ 558 ألف نسمة في سيناء، وتوفير 2600 مسكن واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان، فضلا عن المشروعات الأخرى في قطاع التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.
وذكرت المشاط خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية في البرلمان، أن وزارة التعاون الدولي كثفت المفاوضات مع شركاء التنمية من الصناديق العربية خلال العام الماضي، وهو ما نتج عنه الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 754.4 مليون دولار لتمويل مشروعات في سيناء في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن الغذائي، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارت اتفقت مع شركاء التنمية على تمويلات تنموية بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضي لتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي ودعم القرى الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى قرية البغدادي في محافظة الأقصر التي تعتبر واحدة من بين 63 قرية في المحافظة استفادة من البرامج المطبقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وتمكين المرأة اقتصاديًا، حتى أصبحت نموذجًا للاقتصاد الدائري الذي يحفظ الموارد من خلال تقليل الهدر، بما يعزز الاستدامة.
وانتقلت المشاط، للحديث حول الآفاق الجديدة للشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، بما يسرع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز الجهود الدولية للتغلب على آثار وتداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى مشاركتها من خلال مجموعة العمل الإقليمية المشتركة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في إطلاق وثيقة مبادئ نظام اقتصادي واجتماعي جامع للأطراف ذات الصلة، والتي وقع عليها عدد من قيادات المنطقة، بهدف بناء رؤية مشتركة لبناء أنظمة اجتماعية واقتصادية أكثر مرونة ودمجًا واستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفتت إلى أن الوثيقة الجديدة تقوم على سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل نظم التعليم، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة .
كما أشارت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» في يوليو 2020 ، وهو المنصة الأولى من نوعها، في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويعد نموذج تعاون بين القطاعين العام والخاص، تم تدشينه لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال خلق سياسات مبتكرة لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع والدمج والحراك الاقتصادي من خلال خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، والتي تعد أساسية لأجندة الإصلاح في مصر.
