القضاء الإداري يرفض الطعن على قرار نقابة المهندسين بتأجيل عقد الجمعية العمومية العادية
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض طلب وقف تنفيذ قرار الطعن على قرار مجلس النقابة بتأجيل عقد الجمعية العمومية العادية، والمقام من بعض أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين.
كما أحال القضاء الإداري الدعوى لهيئة المفوضين وذلك في الطعن رقم 43765 لسنة 75، موضحًا في نص الحكم: “التنظيم الديمقراطي السليم يوجب علي مجلس نقابة المهندسين عقد الجمعيات العمومية للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى معادها القانوني، ولما كان اجتماع الجمعيات العمومية محل الدعوى هو اجتماع عادي دوري لمناقشة الميزانية وغيرها من الأمور التي يمكن مناقشتها لاحقا".
ورأت المحكمة، أنه لما كان مجلس نقابة المهندسين - علي شئون النقابة وهي مرفق من المرفق العامة للدولة، وإذ صدر القرار المطعون فيه في ظل انتشار جائحة كورونا، لتوقي ما قد يطرأ من مخاطر بسبب اجتماع أعضاء الجمعية العمومية في مكان واحد بقصد الحفاظ على سلامة الأعضاء؛ ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحال كذلك قد جاء بحسب الظاهر من الاوراق قائما علي سببه".
وتابعت أن الأوراق المقدمة تخلو مما يفيد أن عقد الجمعية العمومية سواء للنقابة العامة أو الفرعية ،لها استحقاق دستوري يتعلق بحق الانتخاب، ومن ثم يكون الطعن عليه قد ورد في غير محله قانونأ؛ ويغدو بالتالي مرجع الإلغاء، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
فيما وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين على تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، والتي كان من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، طبقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
فيما قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أثناء اجتماع المجلس الأعلى للنقابة، إن انعقاد مثل هذه الفعاليات التي يحضرها تجمعات بأعداد كبيرة، يُعد أمرًا يهدد صحة وحياة المهندسين في ظل جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه عند تحسن الظروف وقلة أعداد المصابين ستُعقد الجمعية العمومية على الفور
