السجن المشدد لـ10 متهمين بالتظاهر في العياط وإدراجهم على قوائم الإرهاب
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بحكمها علي 10 متهمين "غيابيا" في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميا بالتظاهر في العياط، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهمين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وأمرت بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الارهاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السايس، وعضوية المستشار حسام الدين فتحي والمستشار طارق درة، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.
واتهمت النيابة المتهمين بأنهم في يوم 11 نوفمبر عام 2016 ارتكبوا وآخرين مجهولين عملا إرهابيا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.
كذلك استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين "مأموري ضبط قضائي" المجنى عليهما النقيب محمود شميلة والخفير نظامي شعبان محمد إبان مباشرتهما لعملهما بمنع التظاهرات من قطع الطريق.
واشتركوا وآخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض من التأثير على السلطات في أعمالها وجعل السلم العام في خطر.
