وزير المالية يُعلن إحالة شركات المرحلة الثانية غير الملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية للنيابة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم إحالة الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي كان قد صدر لها قرار إلزام بالإنضمام إلى المرحلة الثانية منها اعتبارًا من منتصف شهر مارس إلى النيابة، اعتبارًا من منتصف أبريل المقبل، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأضاف وزير المالية، أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني، لافتًا إلى أنه كان قد صدر قرارًا رقم 518 لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين كمرحلة ثانية بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15/2/2021.
طالب معيط الشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل معها، حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وشدد معيط على ضرورة الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو المقبل هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وطالب وزير المالية الشركات سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام ، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.
