"التأمينات": بدء سريان الاتفاقية المصرية - اليونانية بعد شهر
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه مازال هناك فرصة تقدر بنحو الشهر لدخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 إبريل 2021.
وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إلى أنه سبق وأجرى توقيع اتفاقية بين الجانبين عام 1985، بهذه الاتفاقية يحق للمواطن المصري الذي عمل في اليونان وعاد إلى وطنه بصفة نهائية أن يطلب من هيئة التأمينات في اليونان تحويل مبالغ الاشتراكات التي استقطعت من أجره هناك وكذلك الاشتراكات التي سددها صاحب العمل لحسابه إلى هيئة التأمينات بعدما يتم تحويل تلك المبالغ، وتقوم الهيئة باستخدامها في إضافة مدد اشتراك لهذا المواطن تعطيه الحق في المعاش.
وأوضح عوض، أنه تم تعديل تلك الاتفاقية وتمثل هذا التعديل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلي بلاده نهائيًا إلي مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى، بحيث يلزم كل دولة بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها، وكذلك باقي الحقوق التامينية من تعويض ومكافاءة نهاية الخدمة، وفقًا لتشريعات كل دولة بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دوليًا وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي.
وأضاف أنه تم الاتفاق على فترة قدرها ثمانية أشهر بدأت من 1/9/2020 وسوف تنتهي في 30/4/2021، بحيث تعطي الفرصة للمواطنين الذين لم يتقدموا بطلب تحويل اشتراكاتهم التأمينية من اليونان إلى مصر بضرورة التقدم بطلب للتحويل مع ملاحظة أنه بعد ابريل 2021 لن تقبل أي طلبات تحويل اشتراكات وقد خصصت الهيئة خط واتس اب رقم "01200484892" للاستفسار عن المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب أو أية معلومات أخرى تتعلق بهذا الموضوع.
وعن مزايا الاتفاقية الجديدة، أكد رئيس هيئة التأمينات أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجزه أو وفاه، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر سوف تعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر وبالتالي تؤخذ في الإعتبار عند تحديد شروط إستحقاق المعاش والعكس، بحيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتأخذها بعين الاعتبار عند حساب المعاش.
كما أن الاتفاقية القديمة كانت تغطي فقط المؤمن عليهم في قطاع التجارة والخدمات فقط في حين أظهرت المفاوضات في الجانب اليوناني أن معظم المصريين في اليونان كانوا صيادين وكانوا مستثنين من تطبيق الاتفاقية القديمة وبالتالي لم ينتفع بها معظم المصريين في اليونان، حيث تبين أن الصيادين يمثلون حوالي 70% من المصريين في اليونان.
