وزيرة البيئة: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في التشريعات البيئية خلال السنوات الأخيرة
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة فى التشريعات البيئية بشكل عام وخاصة في مجال إدارة المخلفات، نظرًا لدعم القيادة السياسية والحكومة للقضايا البيئية كأحد الأولويات الوطنية والذى تمثل في إصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بإدارة المخلفات والذى ينص على أهمية التدوير للحد من المخلفات علاوة على الفائدة التى تعود على الاقتصاد من ذلك.
جاء ذلك خلال إطلاق "فؤاد" منصة شركة بيبسيكو "دور لبكرة" للحد من استهلاك البلاستيك وتحمل المسئولية الممتدة للمنتج بإعادة التدوير للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من الشخصيات العامة، إلى جانب السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عبر تطبيق زووم.
كما حضر حفل الاطلاق محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، ويوجين ويليمسن الرئيس التنفيذي لشركة “بيبسيكو” بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والدكتورة ليلى اسكندر، مؤسس شركة CID للاستشارات ووزيرة التطوير الحضري والعشوائيات السابقة، والفنانة تارا عماد، سفيرة منصة "دور لبكرة"، فضلاً عن حضور لفيف من كبار مسئولي وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة السياحة والأثار، وعدد من الشخصيات العامة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بتزامن إطلاق المنصة مع إعلان اليوم المصري الأول لإعادة التدوير، والذي شهد توقيع عدد من كبرى الشركات الخاصة العاملة فى مصر على الميثاق المصري لتدوير المخلفات البلاستيكية ومنها شركة بيبسيكو من أجل حماية البيئة وتحمل دورهم الوطني بالمقام الأول، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على سلسلة قيمة (Value chain) للبلاستيك بإنشاء اقتصاد دوار للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها بتدويرها وإبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى.
وأشارت فؤاد إلى أن مبادرة اليوم خطوة نحو مزيد من العمل و التضامن من أجل البيئة بدمج أهداف الدولة وقوانيننا وسياساتنا وبرامجنا الوطنية، لتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتكامل المفاهيم المتعلقة باستدامة النظام البيئي وتحقيق المصالح للبيئة والاقتصاد والمواطن على حد سواء من خلال دعم ووعي الشركات الكبرى وبتطبيق مبادئ الاقتصاد الدوار وسلسلة القيمة والتي يجب أن تكون مثل وأولوية لجميع الشركات العاملة مصر مستقبلاً.
