البرلمان يوافق على قانون الري في مجموعه.. ويؤجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الموارد المائية والري في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
ووجه رئيس البرلمان الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، لا سيما في انتصارهم ووقوفهم إلى جانب الصالح العام للفلاح وتخفيف العبء عن كاهله.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن المجلس وقف إلى جانب الفلاح في هذا القانون من خلال تخفيض الرسوم، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص أو تجديدها.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفي وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلًا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه على كل سنة الجديدة.
وتعفى من الرسوم الآبار التي يتم ترخيصها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا التي تستخدم للري التكميلي.
