تشكيل لجنة وزارية لدراسة موقف الممتنعين عن التصالح في مخالفات البناء
قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة موقف من لم يتقدم للتصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه غير مسموح بأي تغيير في وضع الوحدة السكنية إلا بعد موافقة من الحي.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئولتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه من يقوم بأي تعديلات في الوحدة السكنية بدون تصريح يكون مخالفًا للقانون، لافتا أن حصول المواطن على نموذج 3 لا يحق له اتخاذ أي إجراء منفرد في وحدته السكنية.
وفي وقت سابق، ناشد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين في جميع المحافظات بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية فى المراكز والمدن والأحياء لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مدّ فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجاري.
وأوضح “شعراوي”، أن عدد المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بلغ 2 مليون و784 ألف طلب، مؤكداً أن موافقه مجلس الوزراء الأخيرة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهي آخر الشهر الجاري، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم 40% كجدية تصالح إذا قام بالسداد في خلال شهر مارس الجاري.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد بذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأكد الوزير، أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.
