ابنة شاه إيران وحفيدة محمد علي تتقدم بشكاوى خاصة بإرث والدتها الأميرة فوزية المصادر من الدولة (التفاصيل)

تقدم كمال محمد عثمان، المحامي بالنقض، باستغاثة إلى مجلس الوزراء وكيلًا رسميًّا عن كلٍّ من شاهناز محمد رضا بهلوي ابنة الأميرة فوزية أحمد فؤاد وإحدی ورثتها، من عدم تسليم بعض الأصناف التي انتقلت إلى أحد الورثة بالمخالفة لقرار المصادرة.

وقال كمال في شكواه: "أتشرف بعرض الآتي، فإنه وبعد ثورة يوليو عام 1952 تم مصادرة ممتلكات أسرة محمد علي، ومن بين الأموال المصادرة أصناف تم تسليمها إلى المرحومة الأميرة فوزية أحمد فؤاد للاستعمال الشخصي مدى حياتها، ثم لنجلها المرحوم حسین إسماعيل شيرين، وبوفاة الأخير انتقلت حيازتها إلى أحمد علاء الدين شيرين، وبعض هذه الأصناف موجود حالية بالشقة رقم 7 بالعقار رقم 16 شارع 11 بالمعادي بالقاهرة، والبعض الآخر كائن بالفيلا رقم 12 بشارع الصفا بمنطقة سموحة بالإسكندرية".

وتابع مقدم الشكوى: "صدر قرار اللجنة العليا للأموال المصادرة بجلسة يوم 2019، بتسليم هذه الأصناف إلى وزارتي الآثار والثقافة للعرض المتحفي، وتم بيع باقي الأصناف بالمزاد العلني، وتسلمت كل من وزارة الآثار ووزارة الثقافة الأصناف المطلوبة للعرض المتحفي، وبقي باقي الأصناف بشقة المعادي وفيللا الإسكندرية، وحيث إن بقاء هذه الأشياء بأماكنها الحالية والمحافظة عليها من السرقة أو التلف يشكل عائقًا كبيرًا للورثة في استعمال هذه الأماكن والتصرف فيها مما يلحق أضرارًا جسيمة بهم".

مقتنيات الأميرة

وأكمل مقدم الشكوى: "قرار المصادرة لم يشمل هذه الأماكن على الإطلاق لكون ملكيتها مكتسبة عن غير أسرة محمد على، وبتاریخ 9 نوفمبر من العام الماضي أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وأوضحت له ما سبق وطلبت منه إتخاذ اللازم من جانبه وبمعرفته لنقل كافة الأشياء التي سيتم بيعها بالمزاد العلني من الشقة الكائنة بالمعادى وفيللا سموحة وإيداعها بأي مكان تابع لهم وبأسرع وقت ممكن قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي، وأن الورثة لن يكونوا مسؤولين عن هذه الأشياء ولا عن سلامتها على الإطلاق بعد انتهاء المهلة المحددة، وعرضنا عليهم تحملنا لنفقات نقل هذه الأشياء إن كانت هذه النفقات في العائق لإتمام النقل (المستند المودع تحت رقم 1 بالحافظة المرفقة)".

وأوضح محامي الأسرة: "وبتاريخ 29 نوفمبر من العام الماضي تلقيت رسالة عن طريق الفاكس بتوقيع سلامة جمال المدير العام للإدارة العامة للأموال المستردة تجاهلت طلبنا كلية، وأوضحت أنه بعرض التماسنا بهذا الشأن على اللواء الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة أشار بالموافقة على بقاء الأشياء حيازة موكلنا بأماكنها، لحين بيعها بالمزاد العلني وإحاطتنا بضرورة المحافظة على هذه الأشياء بأماكنها لحين بيعها بالمزاد العلني المستند المودع تحت رقم 2 بالحافظة المرفقة)".

مقتنيات الإمبراطورة أوجيني .. أهم القطع الأثرية في متحف قناة السويس العالمي

أشرها تمثال لكاتب مصري.. أبرز مقتنيات متحف اللوفر بباريس

تابع محامي الأسرة: "وبتاريخ 3 ديسمبر من العام الماضي وجهت خطابًا آخر إلى سلامة جمال أوضحت لها فيه أن ما جاء بخطابها قد أثار دهشتنا فيما تضمنه من أن اللواء الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة قد أشار بالموافقة على بقاء هذه الأشياء بأماكنها لحين بيعها بالمزاد العلني، بما يفهم منه أننا كنا نستأذن سيادته بأن يتكرم ويتعطف علينا ويأذن ببقاء هذه الأشياء تحت حراستنا للمحافظة عليها لصالح سيادته وتساءلت عما إذا كان اللواء الدكتور رئيس مجلس الإدارة بما ورد في خطابها- قد ضرب عرض الحائط برغبة الورثة وأمر بأن تظل هذه الأشياء طرفنا ومعطلة للورثة في استعمالهم لممتلكاتهم رغم أنفهم على الورثة - الرضوخ والامتثال لأوامر سیادته".

ابنة الأميرة فوزية

وأردف مقدم الشكوى: "وأوضحت لها إن كان ما سبق هو المقصد من خطابها فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وأني سأقوم بإخطار رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية بما سبق للعلم بما يدور بأروقة المصالح الحكومية، وما تسببه من عنت وتعسف وإضرار بمصالح المواطنين مع المطالبة بالتعويض الكامل عما لحق بالورثة من أضرار جراء حرمانهم من استعمال ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة (المستند المودع تحت رقم (۳) بالحافظة المرفقة)".

وأكمل كمال: "وتوقعت أن تراجع السيدة سلامة جمال نفسها فيما سبق أن سطرته، ولكن يبدو أن نشوة المنصب والشعور بالتعالي غير المبرر على المواطنين (خاصة إذا كانوا ينتسبون إلى العائلة المالكة المصرية قد دفعاها إلى إرسال رسالة عن طريق الفاكس بتاريخ 7 ديسمبر من العام الماضي تخطرني فيها بما سبق أن أخطرتني به بتاريخ 29 نوفمبر من العام الماضي، ولكن زادت عليه أمرًا آخر في غاية الخطورة ويستوجب ضرورة مساءلتها وظيفيًّا عنه، حيث أنهت خطابها بتهديد يتضمن ابتزازًا صريحًا معاقب عليه قانونًا، حيث قالت حرفيًّا (فضلا عن أنه لا يجوز لسيادتكم التصرف في الشقة والفيلا المعنونتين بعاليه قبل الانتهاء من بحث ملكيتهما بالإدارة العامة للأموال المستردة من قبل إدارة العقارات التابعة لها (المستند المودع تحت رقم (4) بالحافظة المرفقة)".

واختتم مقدم الشكوى: "فالسيدة الفاضلة وبعد أكثر من سبعين عامًا على مصادرة أملاك أسرة محمد علي وحصرها تفصيليا؛ تهدد بإعادة بحث ملكية الشقة والفيلا المشار إليهما عن طريق الإدارة العامة للأموال المستردة (والتي تشغل هي وظيفة المدير العام لها) وهي تعلم علم اليقين أن أيًّا من الشقة أو الفيلا لم يكونا يوما من بين أملاك أسرة محمد علي".