التأديبية العليا تعاقب مدير المكتب السياحي المصري ببرلين في قضية فساد مالي
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في قضية الفساد المالي والإداري التي جرت فصولها داخل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومكتبها في ألمانيا وترتب عليها ااستيلاء تكتل شركات السياحة الألماني َQTA على أموال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعوقب على إثرها تامر مرزوق مدير المكتب السياحي بألمانيا بعد ثبوت ارتكابه جرائم مالية جسيمة.
وقائع القضية رقم 77 لسنة 62 قضائية عليا بدأت ببلاغ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى النيابة الادارية للتحقيق في عدم تحصيل عشرين ألف يورو مستحقة علي تكتل شركات السياحة الألمانية QTA لصالح الهيئة خلال استضافة مصر للاجتماع السنوي، وتم تقديم عدد 900 شنطة كهدايا تذكارية للحاضرين بمبلغ 341550 ألف جنيه.
وقالت المحكمة إن المخالفة الأولى المنسوبة للمحال الأول تامر السيد مرزوق، مدير مكتب الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بألمانيا والمتمثلة في تقاعسه عن إبرام عقد مع تكتل شركات السياحة الالماني َQTA مما ترتب عليه عدم وجود وسيلة لالزام الجانب الألماني بدفع مبلغ 20 الف يورو للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فأن الثابت يقيناً أن الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمناسبة قيامها بتنظيم مؤتمر تحالف الشركات الالمانية QTA والمنعقد في محافظة الأقصر قامت بعمل عدة إجتماعات تحضيرية قبل إنعقاد هذا المؤتمر حيث تم الاتفاق في هذه الاجتماعات علي تكليفات محددة لأشخاص بعينهم من العاملين بوزارة السياحة والهيئة المذكورة من أجل إخراج هذا الحدث الهام بالشكل اللائق.
وفي هذا الصدد أسفر الاجتماع الثاني بتكليف السفير ناصر حمدي رئيس هيئة تنشيط السياحة ليكون المسئول الرسمي للتواصل مع Thomas Bosl رئيس اتحاد QTAالالماني للعرض عليه بكافة البنود التي يتحملها الجانب المصري والبنود الاخري المطلوبة من الجانب الالماني المساهمة فيها وتم تسليم ملف كامل إلى رئيس الهيئة عن موضوع المؤتمر وكافة المراسلات والمكاتبات الورادة من الجانب الالماني بشأنه.
وقام رئيس مجلس إدارة الهيئة بتكليف المحال الأول بدور المنسق العام للمؤتمر ومدير تنظيم الفاعليات وتمت مخاطبة الجانب الالماني الممثل في تكتل شركات السياحة الألمانية وإخطارهم رسمياً من قبل رئيس الهيئة بأن تامر مرزوق هو المنسق العام وان اي تواصل بين الجانبين المصري والالماني يجب أن تتم من خلال هذا الشخص وانه سيتابع جميع الامور والمهام مع جميع الشركات وسيقوم بإخطار رئيس الهيئة شخصياً بأي تواصل تم بينهم.
وبهذه المثابة تمت مخاطبة المحال الأول من كريستين فورستنرز رئيس مجلس إدارة إتحاد المؤتمرات والتدريب تخبره عن أمر المساهمة بمبلغ 20 الف يورو كدعم من الاتحاد في تكاليف المؤتمر وتضمن هذ الخطاب المرسل أن هذا المبلغ سيندرج تحت بند المساهمة بمبلغ 10 الف يورو في تكاليف الحقائب الجلدية التي سيتم توزيعها علي المشاركين وعددها 1200 حقيبة، ومبلغ عشرة الاف يورو للحناطير والفلوكات النيلية علي أن يقوم المحال تامر مرزوق بموافاة الجانب الالماني بباقي الاجراءات المتعلقة بالحقائب الجلدية الخاصة بالمشاركين من التكتل، ولذلك تكون المخالفة المنسوبة إليه، أصبحت ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا.
وبالنسبة للمخالفة الثانية التى اسندتها النيابة الإدارية إلى المحال الاول والمتمثلة في قيامه بعرض غير أمين علي رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى حين أن النيابة الإدارية لم تواجه المحال بهذ المخالفة، ولم يتم سماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه بشأنها، الامر الذي يترتب عليه بطلان التحقيق بشأن هذه المخالفة، على النحو الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه المخالفة الثانية.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني علي رجب محمود، مسئول إدارة الحفظ بهيئة تنشيط السياحة والمتمثلة في إهماله في أداء عمله مما ترتب عليه فقد مستند صرف مكافأة العاملين بمؤتمر QTA ، فإن الثابت في ضوء ما أبداه من دفوع لها وجاهتها بشأن المثالب التي شابت عملية تسليم وتسلم الاوراق بين غرفة الحفظ وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مما يترتب عليه فقد بعض تلك المستندات والمحرر بشأنها مكاتبات بين مسئول غرفة الحفظ ومدير الشئون الادارية والمالية بالهيئة، الامر الذي تأيد بمطالبة المحال رسميًا بتوفير غرفة ملائمة لحفظ تلك المستندات لتضحى المخالفة المنسوبة اليها والحال كذلك غير ثابتة في حقها ثبوتاً يقينيًا.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الثالثة رفيقة أحمد كامل، مدير عام الشئون المالية بالهيئة المصرية لتنشيط السياحة والمتمثلة في تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات حيال تحصيل مبلغ 20 الف يورو نظير إستضافة الهيئة لمؤتمر QTA، فإن الاوراق أجدبت عن وجود مسئولية في حقها في ضوء عدم إحاطتها بمستند رسمي تستند اليه المحالة في المطالبة واستئداء حق الهيئة في هذا المبلغ، فضلاً عن ان المستند الوحيد الخاص بهذا المبلغ هو الرسالة الالكترونية (إيميل) التى وجهتها كريستين فورستنرز إلى المحال الأول تامر مرزوق الذى استأثر بهذه الرسالة ولم يتأخذ أى إجراء بشأنها ولم يحولها إلى أى من المسئولين بالهيئة لاتخاذ اللازم بشأنها، وعلى الرغم من ذلك فإن المحالة قامت فور علمها بمضمون هذه الرسالة بالعديد من الاجراءات والمكاتبات بغرض تحصيل هذا المبلغ، الامر الذي ينفي عنها أي شبهة أى تقاعس في فى تحصيل المبلغ في ضوء المتاح لها من معلومات ومستندات رسمية، لتضحى المخالفة المنسوبة اليها والحال كذلك غير ثابتة في حقها ثبوتاً يقينيًا.
والمخالفة المنسوبة للمحال الرابع محمد جمال الدين أحمد، حالياً أخصائي سياحي، والمتمثلة في أنه بوصفه مدير مكتب برلين للهيئة العامة للتنشيط السياحي في الفترة من 5/2/2011 حتي 4/5/2015 تقاعس عن متابعة ومطالبة إتحاد شركات ومكاتب السياحة الالمانية QTA بسداد مبلغ 20 الف يورو دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل تلك المبالغ، جاءت أوراق القضية قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول نسبة الاتهام الي المحال مطالبة التكتل الالماني QTA بسداد مبلغ عشرين الف يورو، وان الاوراق افصحت بجلاء عن إسناد هذا التكليف للمحال الاول تامر مرزوق من قبل رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي وبالتالي فإن المخالفة المنسوبة للمحال تغدو غير ثابتة في حقه.
ولذلك اانتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول تامر السيد مرزوق بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل لما أسند اليه وثبت في حقه، وببراءة كل من المحال الثاني علي رجب محمود والمحالة الثالثة رفيقة أحمد كامل والمحال الرابع محمد جمال الدين أحمد من الاتهامات المسندة إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم لطفي ومحمد أبو العيون، نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية وأمانة سر محمد حسن.
- المحكمة التأديبية
- قضية الفساد
- تنشيط السياحي
- أموال الهيئة المصرية
- جرائم مالية جسيمة
- شركات السياحة
- الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
- أموال الهيئة المصرية العامة
- المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة
- الإجراءات اللازمة
- محافظة الأقصر
- النيابة الإدارية
- النيابة
- السياحة
- شركات
- محكمة
- المخالفة
- القضية
- دعوي
- مجلس الدولة
