وزير الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الكثير من فرص العمل

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه فى ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة رئيس الجمهورية باطلاق مشروع قومى جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى "مشروع الدلتا الجديدة"، لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، موضحًا أنه يستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية خاصة فى ظل ما أظهرته جائحة كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعي وهو مايدفع الدول إلى إعادة رسم خططها فى مجال الزراعة.

وأضاف القصير، أن هذا المشروع القومي العملاق يتميز بموقعه العبقرى لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكة الطرق والموانيء ويربط بين عدد من المحافظات ومن ثم سيساهم فى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى فى الوادي والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل فى كل نواحي الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها حيوانية أو التصنيع الزراعي، فضلًا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة.

وأوضح القصير، أن تكليفات الرئيس كانت ببذل أقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول إلى نتائج مدققة حيث تم اجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذى تبلغ مساحته ايضا 500 ألف فدان والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعه والذى تم البدء فى تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقةحيث تم زراعه 200 الف فدان حاليا يتوقع ان تصل الى 350 الف فدان مع بدايه 2022 هذا بالاضافه الى المشروعات الاخرى الجارى تنفيذها فى مناطق أخرى فى شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى والتى قد تصل باجمالى المساحات التى تضاف إلى الرقعة الزراعية خلال عامين إلى اكثر من 2 مليون فدان.

السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة" وضغط الجدول الزمني

وأضاف وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة فى مجال دراسات الأراضى من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والاسكندرية ، وخلال ثلاث شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة واعداد التقرير النهائى، وقد تبين من الدراسة التى اجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90 % من المساحة صالحة للزراعة، وهناك امكانية للتوسع المستقبلى فى المساحة وفقاً لمدى توفر مصادر مياه اضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل اليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الارض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وانواع مختلفة من الفاكهة.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة وفى نطاق الحدود الادارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة ، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضاً القرب من الموانى سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع "الدلتا الجديدة" حوالى اكثر من مليون فدان ، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم انشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى.

وتابع “كذلك إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية...الخ، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى ستقوم فى الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل فى التنمية من خلال مشروعات الإنتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى...الخ. ومن المستهدف أيضاً تطبيق نظم الرى الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتى الأراضى والمياه. أيضاً تطبيق منهجية الادارة بالأساليب الحديثة”.

‏وذكر “يحتاج المشروع إلى مبلغ طائلة بمئات المليارات سواء لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع وإنشاء الترع سواء مكشوفة أو مغطاة لتوصيل المياه للأراضى بالإضافة إلى تكاليف استصلاح الأراضى وشبكة الطرق والكهرباء وغيرها من البنية التحتية اللازمة لتأهيل أراضي المشروع للزراعة”.

ووجه رئيس الجمهورية، بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلاً من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.