محافظ كفر الشيخ: الدولة تسعى بكل طاقتها لتطبيق القانون في تجريم زواج القاصرات
نظمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة كفر الشيخ، ندوه بمقر الاتحاد الإقليمي للجمعيات لمناقشة “زواج القاصرات” بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومكتب التوجيه الأسري، بتوجيهات الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة.
وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، “تسعى الدولة بكل طاقتها لتطبيق القانون وما نص عليه من تجريم زواج القاصرات، بكافة أشكاله وأنواعه”، مؤكداً أنه تم شن حملة على مستوى المحافظة والجمهورية، منها العمل من خلال الرقم القومي للفتيات، لحصول تلك الفتيات على حقوقهن، إلى جانب تفعيل خطوط نجدة الطفل بالمحافظة، لمواجهة العنف الذي تواجهه الفتيات، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ القانون ضد كل من يجبر قاصر على تلك الظاهرة.
وأوضحت ماجدة فرحات، مدير إدارة الاندية الاجتماعية والثقافية بكفر الشيخ، أن مشكلة الزواج المبكر من أخطر المشكلات التي يواجهها المجتمع وتعتبر شكل من أشكال العنف ضد المرأة حيث تتحمل الفتاة مسؤولية تكوين أسرة في سن مبكر وإقامة علاقة زوجية لم يكن لإرادتها دخل في حدوثها وهي غير مؤهلة نفسيًا وجسديًا، موضحًا أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه المنظمات المجتمعية المشاركة لمؤسسات الدولة في تحقيق وتنفيذ خطط التنمية.
وأضافت هبة الكيلاني، محامية مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات او الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت على انه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً، وأن يكون هناك رؤية أكثر تأثيرًا لمنظمات المجتمع المدني في دعم قضايا العنف ضد المرأة عامة والفتيات خاصة بحيث يجرى توعية المجتمعات الريفية بأضرار الزواج المبكر، وتحسين نظم الرقابة التنفيذية والقانونية والمجتمعية على منع الزواج المبكر، بالتنسيق بين المديريات والهيئات المختلفة، وإنشاء روابط وقيادات تنفيذية ومجتمعية وحزبية وتعليمية فعالة في الرقابة على حالات الزواج المبكر، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بتعليم الفتيات بكافة مراحله والحد من التسرب من التعليم، وإن خط حماية الطفل يتعامل بشكل سريع مع البلاغات التي يتلقاها على مستوى المحافظة، والتي تتنوع ما بين تسريب الفتيات من التعليم لتقديمهن للزواج.
