زواج القاصرات معركة تشريعية مرتقبة.. ومواجهة جديدة لحزب النور تحت القبة
تزامنت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية التعداد السكاني، بضرورة الحفاظ على الفتيات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، مع تحركات برلمانية واسعة لإصدار مشروع قانون يقضي بتجريم زواج القاصرات.
وقالت مصادر بحزب النور إن أعضاء مجلس النواب عن حزب النور سيعترضون في حال مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون الذي يجرم "زواج القاصرات"، لأنه يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تنظم الأحكام المتعلقة بالزواج.
وكان النائب أحمد حمدي النائب عن الحزب، قد أكد في وقت سابق أنه يقبل زواج الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات ولكن لابد أن تطيق الجِماع، وسماح القانون المصري بذلك لأن ذلك لا يخالف شرع الله على حد وصفه.
مشروع القانون: السجن 5 سنوات و500 ألف غرامة.
وانتهت النائبة إيناس عبد الحليم، من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.
وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم أن القانون حدد السن المناسبة لتزويج الفتاة، وجرّم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على انه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية» أي بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عامًا.
وأضافت إيناس أنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري.
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل على 500 ألف جنيه، كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولي، أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرّر أو قدّم لها أوراقًا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
وكذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل على 100 ألف جنيه، كل شخص خوّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
وقالت النائبة سوسن حافظ عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار تشريع يجرم زواج القاصرات تعد خطوة جديدة لدعم حقوق المرأة، فعلى الرغم من وجود عقوبات في القانون المصري تتعلق بزواج القاصرات فإن هناك الكثير من ضحايا الزواج المبكر مما تطلب توجيهات من الرئيس بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون يمنع زواج الأطفال، وأن يتضمن القانون عقوبات مختلفة لمقاومة هذه الظاهرة التي تنتهك آدمية الأطفال.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أنه من الضروري على مجلس النواب سرعة اتخاذ إجراءات لإصدار القانون، وأن ينص صراحة على السن القانوني للزواج ويكون قانونًا مستقلا يضمن حقوق الفتيات.
وتابعت: "ظاهرة زواج الأطفال أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة وهي قضية تمس المجتمع والأسرة المصرية، فزواج الأطفال أصبح جرمًا لا يغتفر وتجريمها ضرورة قصوى لأنها تعد من أسباب الزيادة السكانية".
