يدعم تشغيل الشباب وريادة الأعمال.. وزيرة التجارة تعرض مميزات لائحة قانون المشروعات
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، سيشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات بهدف مساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية.
وأكدت الوزيرة أن اللائحة ستشجع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أهمية هذا القانون في تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.
وأشارت نيفين جامع، إلى أن هذا القانون يعبر عن مدى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الاعمال ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
ووفق وزيرة التجارة، اختصت كل وزارة أو جهة بتقديم مجموعة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشروعات.
وتقدم وزارة المالية نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلي 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 مليون جنيه بالإضافة الي اعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل لـ2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات، وفق وزيرة التجارة.
وأضافت الوزيرة، أن الجهاز سيتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها وكذلك اجراءات وموافقات توفيق الاوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون ..
وأوضحت نيفين جامع أن كافة جهات الدولة المعنية وعلى رأسها البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولى سيقومون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقدم المساعدة الفنية لمشروعات ريادة الأعمال لتسجيل براءات الاختراع مع اعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع.
وأضافت الوزيرة أن مختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى ستقوم بتحديد نسب ملائمة تصل إلى 30% لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات.
رئيس القابضة للتأمين: بدء إجراءات طرح 25% من "مصر لتأمينات الحياة" بالبورصة
