اعتماد المخططات التفصيلية الجديدة لترسيم حدود 11 مدينة في الشرقية (صور)
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية لمراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن المخططات تهدف إلى تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وذلك تنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
وخلال اعتماده المخطط التفصيلي لمدينتي صان القبلية ومنشأة أبو عمر، اليوم الخميس، أوضح "غراب" أن ذلك جاء بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضي؛ طبقًا للمخطط الاستراتيجي المُعتمد لتلك المدن.
وأضاف المحافظ، أن المخطط الذي جرى اعتماده جاء تلبيةً لاحتياجات المواطنين واستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية، حيث يشتمل المخطط على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية، وكذلك المساحات العرضية للشوارع الرئيسة والفرعية.
وأشار محافظ الشرقية، إلى مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية، بما يضمن ظهور تلك المدن بالمظهر اللائق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لباقي المدن والالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.
من جانبها، أوضحت المهندسة سالي حسين، مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم البدء في اعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن بداية من صدور قانون البناء الموحد عام 2008، حيث بدأت بمركز الزقازيق عام 2009، واليوم تنتهي بمدينتي صان القبلية ومنشأه أبو عمر، مشيرة إلى أنه تم ترسيم الحدود للمدينتين وفصلهما عن مركز الحسينية بعدما كانتا تتبعان له سابقًا.
وأكدت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، أنه جرى الانتهاء من المخططات التفصيلية لمدن "أولاد صقر – مشتول السوق – أبو حماد – منيا القمح – بلبيس – الإبراهيمية – الزقازيق – ديرب نجم – الحسينية – صان القبلية – منشأة أبو عمر"، وذلك لتحقيق الاستفادة من الحيز العمراني المعتمد لكل مدينة، منوهةً بأن اعتماد المخطط الاستراتيجي يتيح للمواطن سهولة استخراج تراخيص البناء في ظل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، فضلًا عن أن النسيج العمراني في المدينة يختلف عن القرية من حيث تحديد المناطق السكنية والصناعية وشبكات الطرق، بالإضافة إلى تحديد المشروعات ذات الأولويه في القطاعين الإستثماري والخدمي، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية.
