برلماني بالشيوخ: تعديل لائحة النواب ضروري منعا لتضارب اختصاصات لجان المجلسين
قال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن هناك ضرورة لتعديل لائحة مجلس النواب منعا لتضارب الاختصاصات خلال مناقشات القوانين، ولاسيما التي تُحال من مجلس النواب لمجلس الشيوخ.
وأوضح سامي في تصريحات خاصة للقاهرة 24، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ تعكف على مناقشة 3 قوانين وهي التأمين الموحد والصكوك السيادية والمالية العامة الموحد، مضيفا وقطعنا شوطا كبيرا في مناقشات أول قانون وهو الصكوك السيادية وبناءا على المناقشات الأولية تم لقاء وزير المالية محمد معيط وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وممثل مشيخة الأزهر.
وتابع عضو محلس الشيوخ نتوقع أن نصل لمرحلة نهائية بنهاية الأسبوع المقبل، ولكن ما يسبب بعض الارتباك في أعمال اللجنة أن اللجان المقابلة في محلس النواب تناقش ذات القوانين بالتوازي دون تنسيق مع لجان الشيوخ وهذا يتطلب تنسيق أفضل بين المجلسين نظرا لأن رؤساء المجلسين على علاقة جيدة وخلفية مؤسسية واحدة، موضحا أنه نصت لائحة مجلس الشيوخ على أنه حال وجود قوانين مماثلة فيً مجلس النواب يجب على مجلس الشيوخ التوقف عن مناقشتها وبالتالي يجب تعديل لائحة مجلس النواب لمحاولة تحديد تنسيق أكبر في هذا الشكل والنص صراحة على ما يفترض عمله عندما تحال قوانين من مجلس للنواب لمجلس الشيوخ.
وأشار إلى أنه بانتظار تعديل لائحة مجلس النواب حتى يقوم الحزب المصري الديمقراطي بصفته عضوا به تضمين هذا البند ضمن التعديلات المرتقبة له، داعيا لإيقاف التداول في هذه القوانين لحين انتهاء الشيوخ.
