تجديد حبس متهمين في جريمة الفيرمونت 45 يومًا
قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 4 متهمين في واقعة اغتصاب وقعت داخل فندق فيرمونت نايل سيتي القاهرة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقررت محكمة الجنايات في وقت سابق، إخلاء سبيل كلٍّ من أحمد حلمي طولان وعمرو حسين المتهمَيْن في قضية الاغتصاب الشهيرة والمعروفة إعلاميًّا بقضية فتاة فيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كلٍّ من أمير زايد وعمر حافظ، المتهمَيْن في ذات القضية، وقررت النيابة العامة الاستئناف على قرار إخلاء سبيل أربعة متهمين في القضية .
وقال المحامي أشرف عبد العزيز، إنه تقدم بمذكرة دفاع عن موكله أحمد حلمي طولان التي قال فيها: “باطلاعنا على الأوراق رأيناها التزمت حد الصمت تجاه المتهم، ومع ذلك ألقي به في غيابات السجون منذ شهر سبتمبر 2020 حتى تاريخه، أي ما يقرب من سبعة أشهر وهو بعيد عن والديه وأقاربه وطفله الرضيع، ومن ذلك التاريخ وهو محبوس حبسًا احتياطيًّا جاوز المدار الزمني القانوني له، وجاوز مبرراته”.
وأصدرت النيابة العامة في 24 فبراير 2021 بيانا قالت فيه إن التحقيقات في الواقعة قد كشفت عن تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته - وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها.
وأكمل البيان: "وإزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى "النيابة العامة".
وأشار البيان: "وأنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة.
وأردف البيان: "على هذا فإن "النيابة العامة" ترى أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى "النيابة العامة" إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: [email protected] المكفول بالحماية الفنية اللازمة، وتؤكد "النيابة العامة" ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون".
