منتجون: الرخصة الجديدة ترسخ لاحتكار "السجائر" والإضرار بالمستثمرين
كشفت شركات السجائر الأربعة المعترضة على شروط رخصة تصنيع السجائر الجديدة التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية المزايدة المحدودة رقم 1 لسنة 2020_2021 بمذكرة لرئيس الوزراء عن عدد من الأثار السلبية من طرح رخصة جديدة لغنتاج السجائر بالشروت المعلنة .
وقالت الشركات في مذكرة أرسلتها إلى مجلس الوزراء، إن الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن الذي تم وضعهما تحت مظلة هذا الترخيص يمنح الشركة الفائزة أحقية التصنيع لهذه المنتجات بشكل حصري لمدة 10 سنوات وهو مما لا شك فيه يخلق حالة من الاحتكار الغير مبرر والضار بمناخ الاستثمار ويخالف قانون حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 2957 لسنة 2010 وبالنظر إلى أن منتجات الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن هي منتجات جديدة لا يمكن التنبوء حاليا بحجم السوق الذي تستحقة وحجم الضرائب التي ستجنيها الدولة من هذه المنتجات ، ومن ثم نقترح على سيادتكم أن يتم تضمين منتجات الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن ضمن الرخصة المطروحة حاليا.
أزمة تحديد حد أدني للإنتاج السنوي للرخصة الجديدة
وأوضحوا أن كراسة الشروط والمواصفات تضمنت شرطا يقضي بأن يكون الحد الأدني للإنتاج السنوي عدد 15 مليار سيجارة مما يقيد من إمكانياة دخول عدد أكبر من الشركات المتنافسة للحصول على هذا الترخيص حيث أن تلك الطاقة الإنتاجية لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر خاصة ،وأن الشركة ذات حجم الإنتاج الأكبر هي وحدها التي ستتمكن من الفوز بهذا الترخيص ، ومن ثم يرجي إلغاء شرط الحد الأدني للإنتاج السنوي في هذه الرخصة وأى رخصة أخري تصدر لاحقا وهو ما يتوافق مع أحكام المواد أرقام 2 و6 من القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والتي تكقل تحقيق مبادئ العلانية والشفافية والمنافسة الحرة وتكافؤ الفرص.
وقالت الشركة الشرقية للدخان في بيان للبورصة، إن هيئة التنمية الصناعية أصدرت كراسة شروط خاصة بمزايدة للحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر خارج حدود شركة الشرقية إيسترن كومباني.
وأوضحت أن أحد شروط الكراسة هو إتاحة الخيار للجمعية العامة للشركة الشرقية للدخان في المشاركة في رأسمال الشركة الجديدة بنسبة 24 %، دون تحملها جزءًا من تكلفة الرخصة.
وأشارت إلى أن ذلك يحقق استعاضة جزئية لأي خسارة ربما تلحق بها حال خروج أحد المصنعين الحاليين لديها، وحصولة على الرخصة الجديدة في ظل اشتراط أن الرخصة الجديدة تشمل تصنيع السجائر الإلكترونية الجديدة.
وأضافت أن شروط الكراسة تضمنت عدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج سجائر في الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية وتمثل 98 % من مبيعاتها، ما يضمن عدم وجود أي تهديد تنافسي من الشركة الجديدة.
وأكدت أنها كونت مجموعة من اللجان، منها لجنة دراسة المخاطر التي كان على رأس أولوياتها كيفية التعامل مع دخول منافس جديد في قطاع تصنيع السجائر، التي أعدت خطط جديدة للتعامل مع هذا التطور كما أنها تدرس عدة مشروعات مهمة يتم الإعلان عنها تباعاً.