"شركات السجائر" تطالب مجلس الوزراء بإلغاء شرط التسعير وسد ثغرة التصنيع للغير
قال عدد من الشركات المنتجة للسجائر في مصر، وهي (أدخنة النخلة، بريتيش أمريكان توباكو، أمبريال توباكو، المنصور الدولية للتوزيع)، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين تسعير السجائر والحصيلة الضريبية للدولة، إلا أنه لابد من إعطاء الفرصة لآليات السوق ومعطيات العرض والطلب أن تكون أدوات حقيقية وفعالة لتسعير منتجات السجائر، مشيرة إلى أن هذه الآليات يمكن لها أن تحقق الحصيلة الضريبية المستهدفة دون الحاجة إلى تدخل الدولة بشكل واضح في تسعير هذه المنتجات.
وأشارت الشركات في مذكرة أرسلتها إلى رئيس مجلس الوزراء إلى “أن ما جاء في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمزايدة طرح الرخصة الجديدة من التزام الشركة الفائزة بأن يكون سعر منتجاتها أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تقوم الشركة الشرقية للدخان بإنتاجها بنسبة لا تقل عن 50% من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية للدخان، ورغم ما يحققه ذلك من حماية لمنتجات الشركة الشرقية للدخان إلا أنه يتعارض مع أسس المنافسة الحرة ويخالف صريح نصوص القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تحظر الاتفاقات بين أشخاص متنافسة في أية سوق معينة التي تؤدي إلى اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس منتجات معينة أو تقيد عمليات التصنيع أو يترتب عليها تمييز في الأسعار، ولذلك نلتمس من سيادتكم أن يتم إعادة النتظر في هذا الشرط والسماح لكافة الشركات أن تتنافس فيما بينها في إنتاج السجائر الشعبية والفاخرة وليس السجائر الفاخرة فقط”.
مساهمة الشركة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة الجديدة
وأوضحت “أنه فيما يتعلق بشرط نسبة مساهمة الشركة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سيتم تأسيسها بناءا على الرخصة الجديدة فإنه هذا المبدأ يفرغ مبدأ الشفافية والتنافس الحر القائم عليهما هذا الطرح من مضمونة ويخلق قيد حقيقي على تحرير الصناعة من وضعها الحالي المبني على كفالة وضع خاص للشركة الشرقية للدخان ولذا نلتمس من سيادتكم وكافة الجهات المعنية في الدولة ان تكون الخطوات المستقبلية، فيما يتعلق بمنح تراخيص خطوات فعالة نحو تحرير صناعة السجائر من القيود التي تمنع هذه الصناعة من التقدم والمنافسة الحقيقية ،هذا ناهيك عن أن منح الشركة الشرقية للدخان نسبة المساهمة المشار إليها قد جاءت خالية من أية مبررات قانونية ويبدو متعارضا ما أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ووما زاد الأمر التباسا أن كراسة الشروط والمواصفات قد جاء بها نصا صريحا يقضي بعدم احتساب قيمة الرخصة ضمن أصول شركة المشروع عند حساب نسبة مساهمة الشركة الشرقية للدخان”.
وأضافت “أن طرح المزايدة بشكلها الحالي يمثل تراجعًا للخلف حيث إن الشركة الشرقية للدخان ستخسر ملايين الدولارات التي تتحصل عليها حاليًا من خلال عقود التصنيع المبرمة مع شركات السجائر العامة بالسوق المصرية، خاصة وأن هذه الملايين ستحصل عليها الشركة الفائزة حيث لم تنص كراسة الشروط على أي سقف للتصنيع للغير كما لم يتم ذكر أي سقف لما يمكن أن تتحصل علية الشركة الفائزة بالرخصة مقابل التصنيع للغير ولتفادي هذا الأمر الخطير على الصناعة وعلى الدولة نرجو إعادة النظر في إصدار تراخيص متعددة في نفس الوقت بقدرات إنتاجية مختلفة وذلك لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن الطرح في شكلة الحالي”.
وكانت الشركة الشرقية للدخان، قد ذكرت في بيان للبورصة، أن هيئة التنمية الصناعية أصدرت كراسة شروط خاصة بمزايدة للحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر خارج حدود شركة الشرقية إيسترن كومباني.
وأوضحت أن أحد شروط الكراسة هو إتاحة الخيار للجمعية العامة للشركة الشرقية للدخان في المشاركة في رأسمال الشركة الجديدة بنسبة 24 %، دون تحملها جزءًا من تكلفة الرخصة.
وأشارت إلى أن ذلك يحقق استعاضة جزئية لأي خسارة ربما تلحق بها حال خروج أحد المصنعين الحاليين لديها، وحصولة على الرخصة الجديدة في ظل اشتراط أن الرخصة الجديدة تشمل تصنيع السجائر الإلكترونية الجديدة.
وأضافت أن شروط الكراسة تضمنت عدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج سجائر في الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية وتمثل 98 % من مبيعاتها، ما يضمن عدم وجود أي تهديد تنافسي من الشركة الجديدة.
وأكدت أنها كونت مجموعة من اللجان، منها لجنة دراسة المخاطر التي كان على رأس أولوياتها كيفية التعامل مع دخول منافس جديد في قطاع تصنيع السجائر، التي أعدت خططا جديدة للتعامل مع هذا التطور كما أنها تدرس عدة مشروعات مهمة يتم الإعلان عنها تباعا.
