هل يكفي المليون جنيه لشراء شقة في مبادرة التمويل العقاري؟

أكد خبراء عقاريون أهمية مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، لإنعاش السوق العقاري وانتشاله من حالة الركود، لكنهم طالبوا بإعادة النظر في قيمة الوحدات السكنية التي تشملها تلك المبادرة حتى تتمكن الشركات الخاصة من المشاركة فيها، حيث طالب بعضهم برفعها من مليون جنيه إلى 1.6 مليون.

وأطلق البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة للتمويل العقاري، بقيمة 100 مليار جنيه وفائدة 3% تسدد على ثلاثين عاما.

من يستطيع الاستفادة من هذه المبادرة؟

يمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 21 عامًا و59 عامًا الاستفادة من هذه المبادرة، وتتضمن الشروط أن يكون دخل الأعزب نحو 4500 جنيه، و6 آلاف جنيه للأسرة بالنسبة لمحدودي الدخل، و10 آلاف للأعزب و14 ألف للأسرة لمتوسطي الدخل.

ماهو سعر الشقق التي يمكن تمويلها عن طريق المبادرة؟

يبلغ الحد الأقصى لسعر الوحدة داخل مبادرة التمويل العقاري 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل ومليون جنيه لمتوسطي الدخل.

بشرط أن تكون الشقة كاملة التشطيب وبها جميع المرافق، مضيفًا أنه لا يشترط أن تكون الوحدة مسجلة في الشهر العقاري لكن يجب أن تكون قابلة للتسجيل، وأن يكون المبنى مرخصًا.

ومن حق الحصول على شقة واحدة فقط، وتتضمن الشروط حظر التصرف في العقار لمدة 7 سنوات.

مطالب برفع قيمة الوحدات السكنية إلى 2 مليون 

وقال الخبير العقاري أحمد عبدالباقي، إن هذه المبادرة تساهم في توفير كافة سبل الحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع، مؤكدا أن هذه المبادرة تساهم في توفير وحدات سكنية للشريحة الأكبر فى المجتمع وتصريف مخزون الوحدات العقارية لدى الشركات.

وأشار إلى أن شروط المبادرة فى الحصول على التمويل والتى وضعت سقفا لفئة محدودى الدخل بالأ يتجاوز قيمة الوحدة 350 ألف جنيه، ستخلق صعوبة بالغة من توفير هذه الوحدات خارج إطار الدولة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، والذى تتولى تنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية، وبالتالي لن تستطيع الشركات الخاصة توفير وحدات تناسب هذه الفئة، إلا فى حال قامت الدولة بمنح المطورين الأراضى القابلة لدخول المرافق بها ويقوم المطور ببناءها مقابل هامش ربح بسيط جدا لا يتجاوز 8% .

وتقدم وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي مشروع الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل بسعر أقل من 350 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الوحدة الـ90 مترًا في آخر طرح منذ 3 أشهر 310 آلاف جنيه، بينما بلغ سعر الوحدة الـ75 مترًا 244 ألف جنيه.

وأضاف عبدالباقى أنه قبل أن نتحدث عن فئة متوسطى الدخل الذين يمثلون نحو 70 % من المجتمع، لابد أن نحدد مبدئيا مواصفات هذه الفئة وإمكانياتها الحقيقية ومتطلباتها، حتى يتم توفير الوحدة السكنية التى تناسب إمكانياتها المالية وقدرتها الشرائية خاصة مع فترة سداد طويلة وفائدة بسيطة مثل المبادرة الرئاسية الأخيرة، الأمر الذى يؤهلها للحصول على وحدات جاهزة ومتوفرة.

وأوضح أنه فى مجتمعات عمرانية متطورة لدى عدد كبير من شركات التطوير العقاري، لا تتوافر وحدات بسعر المليون جنيه، ولا يوجد لدى الشركات الخاصة وحدات بهذا السعر شاملة المواصفات المدرجة في المبادرة، ما سيعرقل تحقيق أهداف هذه المبادرة العظيمة فى توفير حياة كريمة للفئة الأكبر بالمجتمع، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى سقف قيمة الوحدة الخاصة بمتوسطى الدخل ورفعها إلى 1.6 مليون على أقل تقدير حتى تستطيع هذه الفئة الاستفادة من المبادرة وتتمكن ايضا الشركات الخاصة من تصريف مخزون الوحدات لديها وبالتالى التوسع فى العديد من المشروعات الأخرى فى عدد من المناطق الجديدة مما يحدث رواجا كبيرا للقطاع ويساعد على ضخ استثمارات جديدة بالسوق العقارى .

وتقدم وزارة الإسكان عدة مشروعات أقل من مليون جنيه للوحدة، حيث بلغ سعر متوسط سعر الشقة 500 ألف في آخر طرح للإسكان المتوسط (سكن لكل المصريين)، للوحدة الـ110 أمتار، ووصل متوسط الوحدة ضمن مشروع سكن مصر في آخر طرح بأكتوبر الجديدة 680 ألف جنيه، وحتى 790 ألف جنيه، وفي مدينة القاهرة الجديدة يوجد وحدات ضمن سكن مصر بأسعار تتراوح بين 920 حتى 950 ألف جنيه، كما تصل أسعار الوحدات في بعض مدن الصعيد مثل غرب قنا والمنيا الجديدة وغرب أسيوط لـ360 حتى 400 ألف جنيه.

تعديل المبادرة لتشمل الوحدات غير المشطبة

وطالب المهندس مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة مطوري القاهره الجديدة ، برفع سقف التمويل العقاري ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لتصل لمليوني جنيه، حتى تتيح الفرصة أمام الشركات العقارية عمل رواج كبير لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها خلال الفترة الحالية.

وأضاف الجلاد فى تصريحات خاصة أنه لا توجد في الوقت الحالي شقة بمليون جنيه تتوافر بها كافة الخدمات التي يرغب فيها العملاء بشكل كبير، وأن تكون جاهزة للاستلام وتحتوي على كافة المرافق والخدمات، موضحا أن ذلك سيحقق طفرة كبيرة فى منظومة السوق العقاري.

 وطالب عضو مجلس إدارة مطوري القاهره الجديده بتعديل اللائحة لتسمح بدخول الوحدات تحت التشطيب فى التنفيذ، تكون بذلك سمحت لقطاع عريض يتميز بطلب حقيقى للاستفادة من أكبر مبادرة للتمويل العقارى فى مصر، فضلا عن إحداث رواج حقيقى للقطاع العقارى الذى عانى كثيرا على مدار الثلاث سنوات الماضية.