برلماني: قرار قطاع الأعمال باستمرار "سماد طلخا" خطوة للحفاظ على الصناعة الوطنية
وصف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، قرار وزارة قطاع الأعمال الصادر اليوم الخميس، بالتراجع عن قرار نقل مصنع شركة الدلتا للأسمدة إلى مدينة السويس، والاستقرار على تطوير المصنع في موقعه الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية؛ بأنها خطوة على الطريق الصحيح للحفاظ على الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص عمل بالمحافظة التي يتشرف بتمثيلها في مجلس الشيوخ.
وأوضح سامي أنه سبق وقد طالب الحزب في بيان رسمي، بمراجعة قرار وزير قطاع الأعمال السابق، وإعادة النظر في نقل المصنع أو استغلال الأرض أو جزء كبير منها على الأقل في مشروعات صناعية وخدمية، تستطيع خلق فرص عمل لأبناء المحافظة في حال إذا لم يكن هناك اختيار آخر، مشيدا بقرار وزير الأعمال، حيث إن الحزب قد دعا في بيانه السابق لأن يتم التفاوض بين إدارة المصنع ووزير قطاع الأعمال من جهة وبين ممثلى العمال من جهة أخرى بغرض الوصول إلى حلول مرضية، ليأتي قرار التراجع بمثابة انتصار للعمال والصناعة الوطنية ومعبر عن موقف الحزب.
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال حرص الوزارة على مصالح وحقوق العاملين، موجها بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئي التام.
وأصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيان شامل يطلب فيها بإعادة دراسة الأمر مرة أخرى، بحيث تؤخذ كل الدراسات بعين الاعتبار وتراعي بالطبع الاعتبارات الخاصة بالفائدة الاقتصادية والبيئية، مع عدم إغفال الاعتبارات الاجتماعية الخاصة بالعمال وساكني المدينة العمالية.
جدير بالذكر أن الشركة كانت قد بدأت خطة تطوير على مراحل تم تنفيذ أجزاء منها متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا، كما تم طرح مناقصة عالمية في نهاية أغسطس 2020 لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادي متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة.. وتزامن ذلك مع تنفيذ خطة شاملة للدولة لتوفير سكن بديل للعشوائيات مثل النماذج الناجحة المتمثلة في مشروع بشائر الخير، ومشروع الأسمرات.
