وزيرة التخطيط: مضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء لـ50% خلال ثلاث سنوات
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استهداف مضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء، لتصل إلى 30٪ في 2021/2022 ثم 50٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2024/2025)، لافتة إلى إطلاق مصر أول سنداتها الخضراء لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء.
وقالت وزيرة التخطيط، إنه من أجل التعافي المستدام بعد جائحة كورونا، يجب على الحكومات العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحسين مناخ الأعمال من خلال إصلاحات جريئة تهدف إلى التغلب على التحديات المؤسسية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات.
وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمتحدث رئيس في المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية MENA-OECD وذلك في الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي جاءت بعنوان "نموذج نمو جديد للتعافي بعد جائحة كورونا: حوكمة استثمارات الغد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الحكومة المصرية في 2016 والذي ارتكز على سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق بالإضافة إلى إصلاحات مؤسسية وتشريعية، هو ما ساعد مصر في مواجهة جائحة كوفيد-19 واتخاذ الدولة لعدد من السياسات لمواجهة الجائحة منها دعم العمالة غيرالمنتظمة، ومساندة القطاعات الأكثر تضررًا، وهو ما أدى إلى تقليص الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن الوباء.
