التوسع في لقاح كورونا يرفع مؤشرات تعافي سوق العمل في أمريكا
تشير مؤشرات سوق العمل الأمريكي، إلى تعافٍ مستقبلي متسارع، لتخفض تأثير أزمة وباء كورونا على سوق التشغيل في السوق، الذي تكبد خسائر وظيفية كبيرة العام الماضي.
ووفقا لبيانات أمريكية، خلق الاقتصاد الأمريكي 916 ألف فرصة عمل في مارس الماضي، ما يشير إلى تعاف متسارع لسوق العمل في الأشهر المقبلة، بفضل تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، التي تسمح بتخفيف الإجراءات التقييدية، حسبما أعلنت وزارة العمل الأمريكية، ويعتبر هذا الرقم هو الأكبر منذ أغسطس الماضي، وأعلى بكثير من تقديرات المحللين، الذين توقعوا استحداث 627 ألف وظيفة بفضل تعافي قطاع الترفيه والفنادق.
وأكدت وزارة العمل الأمريكية أنّ معدل البطالة تراجع إلى 6%. لتسجّل انخفاضا كبيرا عن الذروة التي وصلت إليها في نيسان/إبريل 2020 حين بلغت 15%.
سوق العمل الأمريكي
ورغم المؤشرات الإيجابية إلا أن هذه النسبة ما زالت أعلى بنسبة 2,5% عن مستواها قبل الوباء في فبراير 2020، فقد الاقتصاد الأمريكي نحو 1.7 مليون وظيفة في مارس 2020 واختفت نحو 20.7 مليون وظيفة أخرى في أبريل 2020.
ووفقا لوكالت الأنباء، يقدر الاقتصاديون أن يستغرق الأمر عامين على الأقل لتعويض أكثر من 22 مليون وظيفة فقدت خلال الوباء، فيما يعتبر تقرير التوظيف لشهر مارس 2020 ذكرى مؤلمة بالنسبة للأميركيين حيث أنه أول تقرير يعكس الإغلاق الإلزامي للشركات غير الأساسية مثل المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية لأبطاء تفشي فيروس كورونا.
وخلال العام الماضي،ـ كان قطاعا الترفية والضيافة أكثر القطاعات خلقا للوضائف في الشهر الماضي حيث وظف أرباب العمل 280 ألف عامل. كما استحوذت المطاعم والحانات على ما يقرب من ثلثي مكاسب التوظيف في الصناعة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء الماضي، أعلن الأسبوع الماضي، تفاصيل مرتبطة بخطته المُقترحة لتحسين البنية التحتية الأميركية والتحول إلى استخدام أدوات صديقة للبيئة بشكل أكبر.
وتبلغ تكلفة خطة بايدن نحو تريليوني دولار، وسيتم تطبيقها على مدى السنوات الثماني المقبلة، وقال إن "الخطة توفر وظائف لحل مشاكل النقل وإصلاح البنية التحتية"، وتتضمن الخطة استثمارا بنحو 621 مليار دولار في البنية التحتية للنقل مثل الجسور والطرق والنقل العام والموانئ والمطارات، وتطوير المركبات الكهربائية، وتوجيه 400 مليار دولار لرعاية المسنين والمعوقين الأمريكيين كما تتضمن ضخ أكثر من 300 مليار دولار في تحسين البنية التحتية لمياه الشرب وتحديث الشبكات الكهربائية.
