بعد عدم حضوره الاستجواب.. هل سيتم سحب الثقة من وزير الإعلام في جلسة النواب القادمة؟ (خاص)
آثار عدم حضور وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل للجلسة العامة للبرلمان، التي عقدت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، غضب بعض من أعضاء المجلس، وذلك لعدم حضور وزير الإعلام للرد على الاستجواب الذي تقدم به النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من أجل محاسبته على التقصير والفشل بمنصبه كوزيراً للإعلام.
وفي هذا الشأن قال النائب تامر عبدالقادر، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل لم يحترم قرارات المجلس، مشيراُ إلى أنه تعامل مع المجدلس باستهانه شديدة.
وأضاف عبد القادر أنه عند صدور تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار برفض بيان الحكومة فيما يخص تصريحات وزير الدولة والإعلام، طالب الوزير أسامة هيكل في خطاب رسمي بالتأجيل لمدة أسبوعين لحين تجهيز ردود على هذه الادعاءات، لذلك استجاب المجلس ومنحه 45 يوما كمهلة للرد، ومع ذلك لم يحضر للمرة الثانية.
واستطرد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب: “من وجهة نظر أرى عدم حضور الوزير للمرة الثانية أنه لا يملك الأدلة والبراهين التي تبرئه مما وجه إليه من اتهامات وتقصير وفساد مالي وإداري في الوزارة أو مدينة الإنتاج الإعلامي”.
وأضاف عبد القادر أن الاستجواب الذي تقدم به النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعتبر أقصى درجة من درجات الرقابة البرلمانية، وذلك بهدف سحب الثقة من الوزير، بعد أن استفاض المجلس وأعضاء لجنة الإعلام في تفسير ونقد كل ما أدلى به الوزير في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان وأنه لم يحقق هذه الأهداف على أرض الواقع، فضلاً عن المستندات التي جمعها النائب نادر مصطفى والتي تثبت وجود فساد مالي في مدينة الأنتاج الإعلامي.
وأكد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أنه في حالة عدم حضور الوزير لجلسة النواب القادمة من أجل الرد على هذه الاتهامات الموجه إليه، فسوف يتم سحب الثقة منه إذا قرر المجلس ذلك.
جدير بالذكر أن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعلن في جلسة أمس الثلاثاء، أن الاستجواب الذى تقدم به النائب نادر مصطفى ضد وزير الإعلام مستوفيا للشروط، وسيتم تحديد موعد لمناقشته داخل المجلس.
وفقاً لما تنص عليه المادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم".
