تغييرات جذرية .. الوزراء يكشف موعد المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي

قالت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن الفترة القريبة المقبلة ستشهد إعلان مجلس الوزراء عن إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والتي ستشهد تغييرات جذرية في المنظومة الاقتصادية لتحقيق الاستدامة في معدلات النمو وتحسن مستوى المعيشة؛ وذلك من خلال خلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات في بيئة مواتية.

وأشارت صالح إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والتي تتعلق بالجانب الهيكلي تستهدف تحسين جودة الحياة والقضاء على البطالة عبر سياسات متسقة لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا نجح في وضع الدين الخارجي في الحدود الآمنة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام من جائحة كورونا"، خلال الدورة الثامنة من ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، برئاسة أماني صقر، حيث تناولت تأثير الجائحة وإجراءات الغلق على الاقتصاد الكلي والجزئي، قائلة "رغم أنها كانت سنة محنة إلا أن صاحبها منحة".

وأكدت مستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابي، والوحيدة في المنطقة التي حققت معدلات نمو سلبي بسبب جائحة كورونا، منوهة بأن اقتصادنا مرتبط بالعالم، وأثر على الجميع إلى أن معدل النمو سيرتفع في ظل استمرار تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت أن العديد من الجهات التي تعلن المؤشرات الاقتصادية لمصر ومنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ووزارة التخطيط، كجزء من أطر المعرفة لخلق مناخ آمن للاستثمار.

ولفتت إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي الحالي يتميز عن البرامج السابقة، لأنه يتجاوز الشق المالي إلى الجوانب الهيكلية، موضحة أنه تم الانتهاء من الشق المالي بنجاح بشهادة مختلف المنظمات والهيئات الدولية، ولا يزال أمامنا أهداف أخرى هيكلية من خطة طموحة تحمل تغييرات جذرية.

وتابعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا خاصًا بالقضاء على نسب ومعدلات الفقر في مصر، مشيرة إلى أنه تم دراسة تلك النسب التي تراجعت من 32% منذ 4 سنوات إلى 29% وفق آخر تقرير، من أجل دراسة الوضع الداخلي بمعزل عن التقييمات الدولية ولصالح رفع مستوى معيشة المواطن.

المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي

وأشارت إلى أن تلك الدراسة الخاصة بالمجتمع المحلي، اسهمت في الوصول إلى برنامج "حياة كريمة"، والذي تم تخصيص له 500 مليار جنيه ويتابعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشكل يومي، وتم الحرص على أن تتولاها شركات مصرية.

ولفتت صالح إلى أن الإدارة المصرية نجحت في خفض معدل التضخم انخفض، مشيرة إلى النسبة الحالية آمنة وطبيعية بسبب النمو، موضحة أن انخفاض التضخم أدى إلى خفض سعر الفائدة كنوع من المحفزات لزيادة الاستهلاك ومن ثم تنشيط الاقتصاد، وكذلك الاستثمار وتقليل تكلفة الاستثمار، لتحسين ميزان المدفوعات.

ولفتت صالح إلى أن انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام جائحة كورونا، عوضها الاستثمارات الداخلية، التي اسهمت في التأكيد أن الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار.

وأشارت إلى السعي لإحداث طفرة في الخريطة الاستثمارية الواضحة، والعمل على تخفيض تكلفة الاستثمار، وهو ما يشهد إشادة دولية من المنظمات الدولية والعالمية.