بعد حملة "القاهرة 24".. الحكومة تؤجل طرح رخصة السجائر الجديدة للمراجعة
قررت الحكومة التراجع عن طرح رخصة السجائر الجديدة، اليوم، قبل انتهاء مهلة التقديم للمزايدة، غدا الأحد، التي كان مقرر من خلالها طرح الرخصة الجديدة على شركات السجائر، وذلك بعد حملة "القاهرة 24" التي نشرت من خلالها عددا من الموضوعات والاعتراضات المبررة للشركات المنتجة للسجائر في مصر والمتضررة من شروط الرخصة الجديدة.
وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إنه تقرر رسميا تأجيل إصدار رخصة السجائر الجديدة بسبب اعتراض الشركات عليها، على أن إعادتها إلى مجلس الوزراء لمراجعة شروطها مرة أخرى.
واقترح "إمبابي" في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن يتم تشكيل لجنة محايدة ليس لها منفعة من عملية إصدار الرخصة بشكل شخصي تضم أحمد كوجك نائب وزير المالية، ومحمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار واللواء محمد فاضل الزلاطرئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، والقيام بمراجعة وتعديل الشروط بما يتوافق مع القوانين والمصلحة العامة للدولة ودون الإضرار بالمنتجين.
ونشر “القاهرة 24” مذكرة رسمية تقدم بها 4 شركات منتجة للسجائر في مصر وهم شركة أدخنة النخلة، وبريتيش أمريكان توباكو، وأمبريال توباكو، وشركة المنصور الدولية للتوزيع، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للاعتراض على طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المزايدة المحدودة رقم 1 لسنة 2020_2021 بشأن طرح رخصة لإنتاج السجائر، والمطالبة بتجميد الرخصة والقيام بدراسة شروط جديدة تحافظ على استقرار الحصيلة الضريبية والصناعة في مصر.
وقالت الشركات إن الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن الذي تم وضعهما تحت مظلة هذا الترخيص يمنح الشركة الفائزة أحقية التصنيع لهذه المنتجات بشكل حصري لمدة 10 سنوات وهو مما لا شك فيه يخلق حالة من الاحتكار الغير مبرر والضار بمناخ الاستثمار ويخالف قانون حماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 2957 لسنة 2010 وبالنظر إلى أن منتجات الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن هي منتجات جديدة لا يمكن التنبوء حاليا بحجم السوق الذي تستحقة وحجم الضرائب التي ستجنيها الدولة من هذه المنتجات ، ومن ثم نقترح على سيادتكم أن يتم تضمين منتجات الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن ضمن الرخصة المطروحة حاليا.
أزمة تحديد حد أدنى للإنتاج السنوي للرخصة الجديدة
وأوضحوا أن كراسة الشروط والمواصفات تضمنت شرطا يقضي بأن يكون الحد الأدنى للإنتاج السنوي عدد 15 مليار سيجارة مما يقيد من إمكانياة دخول عدد أكبر من الشركات المتنافسة للحصول على هذا الترخيص حيث أن تلك الطاقة الإنتاجية لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر خاصة ،وأن الشركة ذات حجم الإنتاج الأكبر هي وحدها التي ستتمكن من الفوز بهذا الترخيص ، ومن ثم يرجي إلغاء شرط الحد الأدنى للإنتاج السنوي في هذه الرخصة وأى رخصة أخري تصدر لاحقا وهو ما يتوافق مع أحكام المواد أرقام 2 و6 من القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والتي تكقل تحقيق مبادئ العلانية والشفافية والمنافسة الحرة وتكافؤ الفرص.
وقالت الشركة الشرقية للدخان، في بيان للبورصة، إن هيئة التنمية الصناعية أصدرت كراسة شروط خاصة بمزايدة للحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر خارج حدود شركة الشرقية إيسترن كومباني.
وأوضحت أن أحد شروط الكراسة هو إتاحة الخيار للجمعية العامة للشركة الشرقية للدخان في المشاركة في رأسمال الشركة الجديدة بنسبة 24%، دون تحملها جزءًا من تكلفة الرخصة.
وأشارت إلى أن ذلك يحقق استعاضة جزئية لأي خسارة ربما تلحق بها حال خروج أحد المصنعين الحاليين لديها، وحصولة على الرخصة الجديدة في ظل اشتراط أن الرخصة الجديدة تشمل تصنيع السجائر الإلكترونية الجديدة.
وأضافت أن شروط الكراسة تضمنت عدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج سجائر في الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية وتمثل 98% من مبيعاتها، ما يضمن عدم وجود أي تهديد تنافسي من الشركة الجديدة.
وأكدت أنها كونت مجموعة من اللجان، منها لجنة دراسة المخاطر التي كان على رأس أولوياتها كيفية التعامل مع دخول منافس جديد في قطاع تصنيع السجائر، التي أعدت خطط جديدة للتعامل مع هذا التطور، كما أنها تدرس عدة مشروعات مهمة يتم الإعلان عنها تباعا.
