أول "امرأة" تعمل أمين سر في محاكم مجلس الدولة (صورة)
ظهرت أول سيدة على منصة محاكم جلسة الدولة، ومارست عملها كأمين سر وسكرتير جلسة وذلك في مشهد ظهر للإعلام لأول مرة داخل ساحة محاكم مجلس الدولة.
والتقى المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، خلال شهر مارس الماضي، جموعاً كبيرة من الموظفات العاملات بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، لمتابعة أوضاع بيئة العمل وأهم المشاكل التي تواجههن خلال عملهن، بمختلف إدارات وأقسام المجلس واستبيان مدى استعدادهن للعمل في السكرتارية داخل الجلسات.
ودعماً من المستشار محمد حسام الدين، للمرأة العاملة بالمجلس فقد استمع لموظفات المجلس الحاضرات وطلباتهن بخصوص أمور العمل ، مؤكدًا لهن أنه سيتم تقديم كافة سبل الدعم للموظفات لمساعدتهن على القيام بعملهن بسهولة ويسر.
وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، أن الموظفات العاملات بمجلس الدولة رحبن بالعمل كأمناء سر للجلسات في المحاكم وأنهن على استعداد للقيام بأي عمل يكلفن به من إدارة المجلس اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية في دعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات .
مجلس الدولة
كان مجلس الدولة قد أعلن في وقت سابق عن مبادرته على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك من خلال الموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.
وكان القاهرة 24 أجرى حوارًا مع المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، لمعرفة شروط وضوابط نقل العضوات إلى القضاء الإداري ومدى تأثير القرار على وتيرة العمل داخل مجلس الدولة وكذلك طبيعة الأعمال المسندة إلى القاضيات بعد نقلهن وكيفية إعدادهن بالقضاء الإداري والذي أكد أنها خطوة طيبة للمرأة المصرية، حيث أعطت القيادة السياسية مساحة جديدة لتمكين المرأة في العمل بمجلس الدولة حيث تأذن تلك الخطوة بخطوات إيجابية جديدة ومشاركة إيجابية في العمل القضائي.
وشدد الأمين العام على ضرورة أن تجتاز العضوة المقابلة الشخصية، حيث سيتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية بعد التقديم واتخاذ إجراءات التعيين لمن اجتزن الشروط، ثم صدور قرار بتعيين الأسماء بالنقل من رئيس الجمهورية.
