"الوكيل": المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممر التنمية المستدامة

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إنه خلال 6 سنوات مضت من فترة حكم الرئيس السيسي، فأنه تم الانتهاء من نحو 14 ألف و762 مشروعاً منذ 2014 وحتى بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه مصري، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه مصري، ومازالت حقبة المشاريع تتوالى وهناك قدرة هائلة على إطلاق المشاريع.
 

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر "الصناعات الغذائية. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية" والذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية، عبر zoom، اليوم الأحد، أنه من منطلق دور الغرف التجارية لمواكبة الأحداث الاقتصادية الهامة والمشاركة بكافة القضايا التي تخدم مجتمع المال والأعمال، نناقش اليوم قضية هامة تحتاج منا التحليل الواقعي إنها قضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح  أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ممر التنمية المستدامة وإحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وإدرار الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول وهي محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة.
واستكمل أنه لذلك وضعت القيادة السياسية هدفًا رئيسيًا لدعم تلك المشروعات، حيث بلغ عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 3.653 مليون منشأة، وضمت 9.7 مليون عامل، بإجمالي أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه، وإنتاج قيمته 1.237 تريليون جنيه، وقيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه.
وأفاد بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل 98 % من مجموع المؤسسات العاملة في معظم دول العالم، وباتت مسؤولة عن نسبة تصل إلى نصف الإنتاج الوطني لهذه الدول، بينما توفر نحو 60%من مجموع فرص العمل، فمصر تسجل أعلى مستوى لمساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 80%، تليها تونس بنسبة 73%، ثم الإمارات بنسبة 49%، وفلسطين والأردن بنسبة 46 %و40%، ثم البحرين والمغرب ولبنان والسعودية بنسبة 35 % و29% و27% و22.3% على الترتيب.