"خلل في الأعمدة و4 طوابق زائدة".. ننشر التقرير المبدئي لعقار جسر السويس المنهار (خاص)
أفاد التقرير المبدئي للجنة الهندسية المشكلة من محافظ القاهرة؛ لفحص أسباب انهيار عقار جسر السويس، بأسباب حدوث الكارثة، وكانت برئاسة استشاريين من جامعة عين شمس، ومهندسين من المحافظة والجامعة وأجهزة معنية.
واطلع "القاهرة 24" على تفاصيل التقرير، والذي أوضح أنه تمت إضافة 4 أدوار زائدة عما صدر له من ترخيص، كما أرجعت سبب الأنهيار إلى وجود خلل في أحد الأعمدة أو القواعد الخرسانية "الأساسات".
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، أمس السبت، حبس 8 متهمين في انهيار عقار جسر السويس، والذي أسفر عن مصرع 24 شخصا وإصابة 25 آخرين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكذلك انهيار التربة أسفل الأساسات لعدم قدرتها على تحمل الأحمال الزائدة، ورجحت أن تلك الأسباب مجتمعة قد تكون هي السبب في انهيار العقار ما أسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة 25 آخرين.
وأدلى رئيس حي السلام بأقواله أمام جهات التحقيق بشأن العقار المنكوب، قائلًا: “كنا ننتظر ردا من المحافظة للبت في العقار لأنه مخالف”.
وأمر النائب العام عقب انتقال فريق من النياية العامة، لمعاينة عقار جسر السويس المنهار بشارع ثلاجات منطقة قباء، وذلك بعد انهيار عقار مكون من 11 طابقا، مع استمرار البحث والتنقيب بواسطة أوناش لرفع الحطام والكتل الخرسانية.
كما كلفت جهات التحقيق بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية، لمعاينة العقارات المجاورة، وذلك لمعرفة مدى تأثيرها بالعقار المنهار من عدمه.
كانت قد تلقت النيابة العامة إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بانهيار عقارٍ بدائرة “قسم شرطة السلام أول” مما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلت لمعاينته، وتبينت عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه.
وكشفت التحقيقات عقب انتهاء أعمال البحث والإنقاذ المجراة بالعقار حتى يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري عن وفاة أربعة وعشرين شخصًا وإصابة خمسة وعشرين آخرين، وفقدان آخر من جراء الحادث.
وكانت النيابة العامة قد انتقلت إلى مستشفيات السلام العام وعين شمس التخصصي ومعهد ناصر لمناظرة جثامين المتوفين والاطلاع على تقارير المصابين الطبية، وسَألت عددًا منهم مِمَّن سمحت حالاتهم الصحية بسؤالهم، فتواترت شهاداتهم على وجود مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، وإصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه لإدارته دون ترخيص، وتحولّه إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه، وأن صاحبه كان يُجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيبَ رخام بُسلَّم ومدخل العقار، وقد اتهم بعضٌ من أهالي المتوفين والمصابين في التحقيقات مالكَ العقار بتسببه بإهماله في انهياره.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة بعضٍ من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بالعقار مِمَّن كانوا خارجه وقت انهياره، فتواترت أقوالهم على استغلال الطابقين الأرضي والأول منه والبدروم في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس، واستحواذ المسئول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي، ووقوع مشادَّة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيلَ الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.
وسألت "النيابة العامة" "رئيس حي السلام أول" و"مدير التنظيم بالحي" فشهدا بارتكاب ورثة مالكه مخالفات بناء به خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سَكنيّ إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به، وأنه اتخذت الإجراءات القانونية قِبَل تلك المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها، ثم في غضون سبتمبر عام 2020 تَقدَّم أحدُ الورثة بطلبٍ للتصالح عن تلك المخالفات أرفق به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا وآخر بشأن سلامة العقار الإنشائية أفادا بصلاحيته للإشغال وعدم خطورته على الأرواح، ولم تفصل الجهة المختصة في الطلب حتى تاريخه، ثم في مارس الجاري صدر قرار بإغلاق المصنع لإدارته دون ترخيص وحُرّر محضرٌ عن الواقعة.
وشهد ضابطٌ بإدارة شرطة المرافق بالقاهرة بمكتب السلام باضطلاعه في غضون أوائل مارس الجاري، رفقة “رئيس حي السلام” وعددٍ من المهندسين والعُمَّال بالحي وقوة من الشرطة بالمرور بدائرة القسم، لإزالة تعديات البناء في نطاقه، فرأوا خروج شخص من بدروم العقار يحوز كميةً من القماش؛ فتبيَّنَ لهم باستطلاع أمره وجود مصنع للملابس بالبدروم، وفي اليوم التالي أُغلق المصنع وحُرّر محضرٌ ضدَّ المسئول عنه بإدارته وتشغيله دون ترخيص.
وشكلت “النيابة العامة” لجنةً ثلاثية من “المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء” لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسئول عنها، وكذا معاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميميها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات.
