وزيرة الصناعة: التواصل مع شركة السويس للصلب لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم التواصل مع شركة السويس للصلب لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة، وذلك على خلفية المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات.
وأشارت "جامع" إلى أن هذا الأمر ساهم في توفير المادة الخام للصناعة، وزيادة قيمة مقابل التخريد، والذي انعكس بشكل إيجابي على قيمة الحافز الأخضر المقدم للمشاركين في المبادرة الرئاسية، كما قامت الوزارة بتنفيذ حملة إعلامية موسعة للتوعية بفوائد المبادرة، خاصة مع بدء تسليم السيارات للمشاركين في المبادرة.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات تضمنت سبع محافظات، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.
وأضافت الوزيرة أنه تم التوافق على الاعتماد في المرحلة الأولى من المبادرة على الشركات المصنعة للسيارات محليا، بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرة إلى أنه تم التباحث مع كافة الشركات المنتجة محليا للاشتراك في المبادرة الرئاسية، مضيفة أنه تم التباحث أيضاً مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي.
وفي الوقت نفسه، أشارت الدكتورة "نيفين جامع" إلى أن الوزارة قامت بإعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، حرصاً على ضمان جودة السيارات المصنعة، فضلا عن قيامها بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الصناعية، وممثلي الجهات المعنية، لفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة، وكذا التأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة وحالات الصيانة، وذلك بهدف تذليل كافة المعوقات الفنية التي من الممكن أن تواجه المشاركين بالمبادرة الرئاسية.
جاء ذلك خلال تسليم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين" لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي" التي مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، وذلك في احتفالية كبيرة حضرها كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.