حلول قانونية واقتصادية لقضية الغارمات في مصر على مائدة "أطفال السجينات"
عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات المائدة المستديرة في إطار “التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون”، في مكتبة القاهرة بالزمالك، الأحد 4 أبريل 2021، لمناقشة الحلول القانونية والإقتصادية والاجتماعية لقضية الغارمات في مصر.
وكانت الكاتبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس الجمعية، قد أطلقت التحالف في الفترة الماضية لمناقشة و وضع أطر وحلول جذرية للعديد من القضايا التي تمس واقع المرأة المصرية وعلى رأسها “الغارمات”.
وشملت المائدة عرض للحل القانوني وسبل إيجاد حل تشريعى ينهى كابوس الغارمات أعده د.عبد الله المغازي، استاذ القانون الدستوري، وبحث اقتصادي شامل للقضية وجوانبها من إعداد د. إبراهيم عبدالله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية.
وخرجت المائدة النقاشية بتوصيات عديدة أهمها عقد ورش عمل منفصلة لدراسة كافة التفاصيل القانونية والإقتصادية والاجتماعية، لإعداد مخطط لصياغة قانونية رصينة، تؤهل التحالف لوضع اللبنة الأولى لحل مشكلة الغارمات والغارمين في مصر. والتقدم بمقترح مشروع قانون في هذا الإطار.
حضر اللقاء كل من النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل و رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.
وأيضاً النائبة إيفيلين زخاري، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، النائبة إيناس عبد الحليم، النائبة أميرة العادلي، النائب حسام المندوه، النائب أحمد بهاء، النائبة سولاف درويش، النائبة جيهان البيومي.
تقدمت الكاتبة نوال مصطفى رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات بالشكر لجميع الحضور، مؤكدة على أن تلك اللقاء بمثابة فرصة ذهبية لإنتاج نصوص ومواد قابلة للتطبيق لقضية الغارمات، التي أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب الغارمين بشكل عام والغارمات بشكل خاص النساء، اللاتي يتحملن العبء الأكبر في التكاليف الماية.
وتحدثت الحاصلة على جائزة صّناع الأمل عن (التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون) التي دشنته الجميعة من خلال مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس منذ أربع سنوات، والذي هدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، إلى جانب شطب السابقة التى تسجن فيها المرأة بسب إيصال أمانة من صحيفتها الجنائية، وتعديل القانون بحيث يتم تأجيل تنفيذ الحكم على المحكوم عليها حتى تلد و يكمل رضيعها العامين، ثم تطبق العقوبة، وتفعيل مادة فى القانون تنص على جواز تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الأبوين إذا كانا محكومين فى نفس القضية فى حالة وجود أطفال قصر ثم تنفيذ الحكم على الثانى بعد انتهاء الأول من قضاء العقوبة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من التحالف حماية، أوصت الكاتبة نوال مصطفى صناع القرار في الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتكوين مجموعات عمل لتنفيذ تلك المقترحات وانتقالها لحيز التطبيق.
وأشادت الكاتبة نوال مصطفى، بإنشاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات لتغيير وضع الغارمات في مصر، مؤكدة أننا لدينا قيادة سياسية ترغب في التغيير ورعاية هؤلاء الغارمات لحياة أفضل.
أسامة ربيع عن تعويضات السفينة الجانحة: "لازم حق البلد وقناة السويس يتاخد"
