الاتحاد الأوروبي يدعم 4 اتفاقايات لـ"تنمية المشروعات" لتشغيل وتدريب الشباب
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن جهاز تنمية المشروعات حريص على التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية و تقديم بدائل عملية للشباب تتيح له فرص عمل لها مردود اقتصادي جيد.
وأشارت إلى أن الجهاز يقوم من خلال اتفاقية مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التي ينفذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ برامج تدريبية في 11 محافظة، وهي الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة خاصة في محافظات الصعيد، لتطوير مهارات الشباب من أبناء هذه المحافظات ومساعدتهم على تعلم حرف يدوية او صناعية بسيطة تؤهلهم لسوق العمل.
جاء ذلك تعليقا على توقيع 4 عقود بين جهاز تنمية المشروعات وعدد من الجمعيات الأهلية من محافظة المنيا في إطار تفعيل اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي، حيث شهد توقيع العقود المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.
وقام بالتوقيع المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية بإجمالي تمويل يبلغ حوالي 7 ملايين جنيه.
وأوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز أنه سيتم من خلال هذه العقود تدريب ما يزيد على ألف مواطن وشاب من مركزي دير مواس وملوى بمحافظة المنيا في مجالات متنوعة منها الحرف اليدوية وأعمال النجارة وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة وماكينات التصوير وأعمال الدهانات بالإضافة الى إعادة تدوير المخلفات والمصنوعات الجلدية والأحذية.
وذلك بالإضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في نفس المجالات الحرفية التي تم تدريبهم والتي تم اختيارها وفقا لاحتياجات السوق واشار الي أنه من المتوقع توفير المئات من فرص العمل لهؤلاء الشباب بعد حصولهم على هذه الدورات التدريبية.
وأشار المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، إلى أن هذه الدورات التدريبية تستهدف الشباب في الفئة العمرية من 18 – 29 عاما لمساعدتهم على استغلال قدراتهم وامكاناتهم وتطويرها.
وتم توقيع اتفاقية "التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية" بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 27 مليون يورو وذلك طبقا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية في 11 محافظة مستهدفة هي محافظات الأقصر، أسيوط، المنيا، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الغربية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية وكفر الشيخ."