وزير المالية: ندرس طرح سندات للتنمية المستدامة والاستفادة من تجربة المكسيك
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري تجعلنا، مستعدين للتعامل مع مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي بشكل استباقي ومرن، ومن ثم سنعمل على الإسراع بمساندة مبادرات وجهود التعافي الأخضر، ومنها: المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي التي نستهدف فى مرحلتها الأولى إحلال نحو 250 ألف مركبة على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص 2.1 مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن مخصصات موازنة 2021/2022.
وأكد أنه في إطار خطة الوزارة لتنويع الأدوات التمويلية، ندرس طرح سندات للتنمية المستدامة، والاستفادة من تجربة المكسيك في هذا الطرح.
ولفت الى التشديد على تعظيم جهود تحقيق التنمية الشاملة وسد الفجوات، وفى هذا الإطار تأتى أهمية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، الذى يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات بشكل متكامل في 4500 قرية يسكنها 50 %من المصريين، بتكلفة تبلغ 600 مليار جنيه.
تابع:" كما سنعمل على استمرار جهود مساندة القطاع الصناعي والأنشطة التصديرية، حيث نستهدف مواصلة تحمل تكلفة خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للقطاع الصناعي التي تكلف الخزانة العامة للدولة نحو 11 مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى استكمال جهود مساندة الصادرات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وتفعيل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يتضمن العديد من الامتيازات لأصحاب هذه المشروعات، وإجراءات ضريبية سهلة ومبسطة لتشجيعهم.
وأوضح إلى أن الحكومة تسعى إلى استمرار التوسع في أدوات التمويل الحديثة بمجال التنمية المستدامة، خاصة أنه كان لمصر الريادة في إطلاق السندات الخضراء الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي بمبلغ 750 مليون دولار لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع بهدف الحفاظ على الاقتصاد الأخضر والمستدام.
ونعمل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في أربع محافظات خلال العام المالي 2021/ 2022؛ بما يسهم في توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.
إن الحكومة رفعت حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة “تكافل وكرامة” لتغطي أكثر من 3.6 مليون أسرة.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل مع المنظمات غير الحكومية أيضًا لضمان الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية وتضمين جميع الفئات الأولى بالرعاية، بحيث تتضمن هذه البرامج توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للقرى المعزولة والفئات المهمشة التي لا يشملها برنامج “تكافل وكرامة”، إضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة.