"الأعلى للثقافة": الكتاب الرقمي والصوتي البديل الأرجح لحل مشكلة النشر المتعثر بسبب كورونا
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة وأمانة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أقيم اليوم مؤتمر "صناعة النشر وقت الأزمات" وهو المؤتمر السنوي الذي تنظمه لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، شهدت الفاعلية مشاركة عدد من المختصين في مجال النشر.
بدأ المؤتمر بكلمة الدكتور هشام عزمي، الذي عبر عن سعادته بموضوع المؤتمر وتصدي لجنة الكتاب والنشر بالمجلس لهذا الشأن، كذلك لوجود لجان معنية بمجتمع المعلومات وأشار إلى عدة لجان بالمجلس تهتم بهذا الشق منها "لجنة الملكية الفكرية - لجنة الترجمة - لجنة الثقافة الرقمية".
وأوضح أن تلك اللجان المهمة تعمل من أجل الوصول لرؤية أفضل وسياسة أفضل للسياسة المعلومات في مصر، تعكس خطة مصر للتنمية المستدامة والاستراتيجية الأساسية للوزارة الثقافة، للارتقاء بالثقافة المعلوماتية.
كما أشار إلى قلة المؤتمرات التي تناقش هذا الموضوع المهم، وذكر مؤتمر لاتحاد الناشرين في العام الماضي قام ببحث تأثير كورونا على الناشرين، كذلك ذكر مؤتمر الشارقة في نوفمبر الماضي ناقش تلك الفكرة الهامة.
وأكد عزمي أن وزارة الثقافة على الرغم صعوبة الظرف الراهن إلا أنها حريصة على استمرار فعاليات خاصة بالكتاب، مثل افتتاح معرض الكتاب بالإسكندرية، كذلك بعد أشهر قليلة سيفتتح معرض الكتاب السنوي، هذا الحدث الذي يترتب عليه أحداث كثيرة ترتبط بسفر وإقامات وتأشيرات، ولا يخفى على أحد صعوبة ذلك في الوقت الراهن.
وعن دعم النشر في الدول المتقدمة الكبرى قال عزمى: في فرنسا تم دعم النشر بـ"22 مليون يورو" وفي إيطاليا كان الدعم الإجمالي المخصص للنشر "81 مليون يورو مقسمة لكتب الأطفال والناشرين والترجمة، ولم يكن هناك بالطبع كما قال دعم مكافئ للدول النامية
وعن الإصابات البشرية من جائحة كورونا قال إن 71% من القوي العاملة في الطباعة أصيبوا بالفيروس، مما كان له الأثر السلبي على العاملين في صناعة النشر، كذلك انصراف الجميع في تلك الفترة إلى التطعيم من هذا الوباء والتفكير في متى وأين وكيف سيحصلون عليه مما آثر أيضا على تلك الصناعة بالسلب.
ثم جاءت كلمة الدكتورة غادة طوسون رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية وعضو لجنة الكتاب والنشر والتي تحدثت فيها عن الثقافة وقضاياها قائلة : "منذ دمج الثقافة بشكل صريح كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، كان ذلك بمثابة الاعتراف العالمي أن لا تنمية دون ثقافة، والحقيقة أن من قبل اعتماد أجندة 2030 من قبل زعماء العالم في سبتمبر 2015 والدستور المصري 2014 يولي اهتماما ربما يكون غير مسبوق في الدساتير المصرية بقضايا الثقافة، هذا الاهتمام العالمي وكذلك المحلي سواء كان نابعا من إدراكنا الذاتي لقيمة وضرورة الثقافة في التنمية، أو كان تنفيذا للأهداف الأممية التي وقعت عليها مصر من بين 193 دولة ، فإن ذلك يستلزم منا في كل الأحوال التخطيط الجيد بما يحقق خدمة الواقع الثقافي، وكذا صياغة استراتيجية مستقبلية، وهذا هو في الحقيقة شأن المجلس الأعلى للثقافة، وصميم عمل لجانه وشعبه، وإدارتهم المركزية، وربما يعظم هذا الدور حين يعكس الواقع قدرا لا يمكن التغاضي عنه من التحديات ويعظم أكثر وأكثر حين تعترض هذا الواقع أيضا الأزمات فمنها من يمكنه تبديل التخطيط ، ومنها ما يصبح قوة دافعة للتغير.
وأضافت أن صناعة النشر أحد أهم الصناعات الإبداعية الثقافية، والقضايا والتحديات التي تواجهها ليست بالجديدة، كما أنها ليست على النطاق المحلي بل شملت الوطن العربي بأسره، لقد أصبحت قاعدة التطور هي الحاكمة، فمن لا يتقدم يتقادم، ومن لا يتجدد يتبدد، وهذه القاعدة لا تستثني عملا او ثقافة أو أسلوبا أو مهارة.
من جهته وصف الدكتور خالد العمري، مقرر لجنة الكتاب والنشر، جائحة كورونا بأنها "كشفت عورة" صناعات كثيرة من ضمنها صناعة النشر لمرور تلك الصناعة بعدة مراحل واشتراك أكثر من عنصر وفئة بشرية في إخراجها، كذلك عدم توفر سيولة نقدية كافية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مما كان له الأثر الضاغط على لجنة الكتاب والنشر كما أوضح لوضع تصور للخروج من تلك الأزمة، ومن هنا كما أشار جاءت فكرة عنوان وتسمية المؤتمر.
وعن الطباعة الرقمية وأهميتها تحدث الأستاذ علي عبد المنعم عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصري موضحا أن الطباعة الرقمية هي مرحلة من مراحل الطباعة، وهى ظهرت منذ ما يقرب من عشرون عاما تقريبا، ولكن في مصر بدأنا في تفعليها حديثا، ومن خصائصها تقليص وقت سهولة نقل المعلومات، زيادة السرعة التخزينية، تحديث إصدارات الكتب والمطبوعات بسهولة. طباعة الكميات من الكتب حسب الطلب، كما أنها صديقة للبيئة، واستطاعت أن تفتح مجالات جديدة بين الناشر والموزع، كذلك من أهم خصائصها ومميزاتها توفير مصاريف الشحن. وعدم الاحتياج لمخازن للتخزين.
وعن "الكتاب السموع" تحدث الأستاذ أحمد رويحل أحد المهتمين بصناعة النشر عن دولة السويد كنموذج لأكثر الدول استخداما للكتاب الصوتي لوجود أكبر جالية عربية بها، وذكر أن سنة 2017 لم يكن هناك سوى 100 كتاب صوتي فقط، ومع بداية 2018، بدأ الكتاب الصوتي في الانتشار وكذلك التفت الناشرين لهذا النوع من الكتب، وبدأ ظهور4000 كتاب صوتي كبداية حقيقية لهذا النوع من الكتب.
