عقب إحالته لـ"الشيوخ".. ننشر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/ 2021
أحال مجلس النواب، اليوم الإثنين، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021، (العام الرابع) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019-2021/2022) والتأشيرات العامة المرافقة له، إلى مجلس الشيوخ.
وفي هذا الصدد ينفرد "القاهرة 24" بنشر مواد القانون كاملة، وذلك بعد إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.
وتنص المادة الأولى على “تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8239 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 7105.6 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي ( مقومًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 5.4%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين(1)و (2)”.
وتنص المادة الثانية على “يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية ( الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 21/2022 بمجموع 1250 مليار جنية، منه 317 مليار جنية لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و933 مليار جنية للاستثمارات العامة، منها 358 مليار جنية استثمارات الحكومة ( ويمول عجز الموازنة منها 210 مليار جنية)، 269 مليار جنيه للهسئات الاقتصادية، ونحو 81 مليار جنيه للشركات العامة، 225 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات( قائمة رقم 3)”.
أما المادة الثالثة فتنص “على أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، الخاضعة للقانون رقم رقم 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة، ووفقاً لما هو موضح بالقائمة الرابعه، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 21/2022، وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومي مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الأتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تُحصل حتى عام 21/2022".
وتنص المادة الرابعة على أنه “يجوز لبنك الاستثمار القومي – وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الاعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصماً على الاعتمادات الإجمالية المُخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 21/ 2022”.
