"الدستورية العليا" تحدد جلسة 5 يونيو لنظر بعض مواد "الخدمة المدنية"
حوادث
محكمة
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 يونيو، للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون، فيما تضمنه من "ضرورة إنذار العامل كتابة قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".
أقيمت الدعوى التى حملت رقم 81 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 و المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة2016 و الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 " ضرورة انذار العامل كتابة قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".
