وزير المالية: نجحنا في خفض الدين العام رغم ارتفاع معدل المديونية الحكومية لكل الدول 15%
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن جهود الإصلاح المالي الذي انتهجته الحكومة خلال السنوات الماضية، انعكس إيجابيًا على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، رغم جائحة كورونا، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وتم تحقيق فائض أولى 1.8% خلال العام المالى 2019/ 2020، وخفض الدين العام للناتج المحلى من 108% فى يونيه 2017 إلى 88٪ فى يونيه 2020، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو 15% من الناتج المحلى خلال عام 2020.
وأضاف معيط في لقائه فرانسوا كورنيه السفير البلجيكي بالقاهرة، إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة كورونا؛ لينجح فى تحقيق معدل نمو إيجابى خلال العام المالى الماضى بنسبة 3.6%، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمي.
أضاف معيط ، أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، يُسهم في تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
أوضح أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة الميكنة، في أول يناير 2021، بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى في عام 2022، وذلك في ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم في بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
أكد معيط، أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وإفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أوضح أننا مستمرون في تطوير منظومة الجمارك، حيث نستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيو المقبل؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى، وتحفيز مناخ الاستثمار.
ومن جانبه أعرب السفير البلجيكي عن تقديره للجهود المصرية في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، التي أسهمت في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار من خلال التيسير على الممولين.
أشاد بمسيرة الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه الحكومة المصرية، مؤكدًا اهتمامه بتشجيع الاستثمارات البلجيكية في مصر بمختلف القطاعات منها: الطاقة والنقل، وأبدى سعادته بتطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة الذي يُمثل نموذجًا للتعاون المشترك بين البلدين.
بحث الجانبان مقترحات لتعزيز سبل التعاون بين وزارتي المالية بمصر وبلجيكا لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، والحد من آثارها على الأنشطة الاقتصادية المحلية.
