"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لمجلس الوزراء بشأن عمال التشجير
اتهم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، وزراء المالية، والزراعة، والتنمية المحلية، بالمماطلة، وعدم اتخاذ خطوات تنفيذية لحل شكوى العاملين في التشجير، الذين يزيد عددهم على 34 ألف شخص في قطاع التشجير.
وقال عضو مجلس النواب، في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية، إنه على الرغم من تعهد الحكومة أمام مجلس النواب ولجانه بحل ذاك الموضوع الشائك منذ عام 2011، إلا أنه لم يتحقق فيه أي نقطة أمل لهولاء العمال الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 40 جنيهًا للعامل المؤقت، متسائلًا كيف لمواطن أن يعيش بهذا المبلغ الذي لا يكفيه لتناول وجبة غذاء واحدة لأسرته.
ووضح النائب زين الدين أن وزير الزراعة أصدر في عام 2011 قرار رقم 702 لسنة 2011 باتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين باليومية، بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والعاملين بعقود تدريبية بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية وكذا الحالات المماثلة التابعة للوزارة.
وأضاف أن المادة الثانية من القرار رقم 702 لسنة 2011 الذي أصدره وزير الزراعة نصت على اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المذكورة.
وأشار عضو النواب إلى أنه في عام 2013 جرى عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والمالية وجهاز التنظيم والإدارة وجرى الاتفاق على إلزام وزارة المالية بالتعاقد مع جميع العاملين بالتشجير بعد التنقية على الباب السادس، وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2012، لافتًا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة، أخطر في 2015 بتلقي الجهاز قرارًا بموافقة رئيس الوزراء على ما انتهت إليه دراسة تقنين أوضاع العاملين بالتشجير.
وأكد زين الدين أنه بعد مرور عدة سنوات على صدور هذه القرارات والعاملين بقطاع التشجير لا يزالون على نفس أوضاعهم، وهو ما يشكل انتهاكًا لحقوقهم وإصابتهم بحالات من الإحباط الشديد خاصة أنهم كان ولا يزال الأمل يراودهم لحل مشكلاتهم.
كما طالب النائب باستدعاء رئيس الوزراء ووزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية لمجلس النواب للرد على طلب إحاطته واتخاذ قرار فوري بحل المشكلات.
