الرقابة المالية: مدة توفيق أوضاع شركات السمسرة مع الضوابط الجديدة في الشراء بالهامش حتى 2022
أعلن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، توجه الهيئة لمنح فترة توفيق أوضاع تنتهى فى بداية 2022 لشركات السمسرة في الأوراق المالية لتطبيق الضوابط الجديدة فى آلية الشراء بالهامش.
وقالت الهيئة إن الضوابط الجديدة تهدف لزيادة عمق الشراء بالهامش في البورصة المصرية عبر تعزيز استفادة قاعدة أكبر من المتعاملين بآلية الشراء بالهامش واستفادة أكبر عدد من الأوراق المالية.
وتستهدف التعديلات تقليل خطر تركز عمليات الشراء بالهامش في عدد محدود من العملاء(المستثمرين) وعلى عدد محدود من الأوراق المالية للشركات المقيدة بالبوصة، وهو ما يعمل على تخفيض المخاطر الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش التى تتم على مستوى السوق ككل.
جاء ذلك بعد اجتماع للجنة الاستشارية لسوق رأس المال اليوم بحضور البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزي.
وناقش الاجتماع سبل تخفيض مخاطر تركز عمليات الشراء بالهامش ووضع القواعد التنفيذية والفنية لمقترح الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش والتي تم التحاور بشأنها في لقاء سابق مع شركات السمسرة في الأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح عزام أن الحاجة لوجود ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش قد زادت فى ضوء وصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 6.5 مليار جنيه، وما تضمنه من تركز فى عمليات الشراء بالهامش لدى عدد محدود من العملاء وعدد محدود من الأوراق المالية.
وتضمنت التعديلات وضع حدود قصوى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى.
واتفق الحضور على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقى للورقة المالية أيهما أعلى، وكذلك وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى.
واشترطت أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.
