عقار جسر السويس حاصل على شهادة السلامة الفنية لبناء 10 أدوار (مستندات)
حصل "القاهرة 24" على التقرير الهندسي الخاص بسلامة عقار جسر السويس، وصلاحيته الفنية، والذي قام بمراجعته المهندس الاستشاري حلمي محمد علي الشاعر، عضو نقابة المهندسين، والذي أقر بسلامة العقار وقدرة أساساته على تحمل بناء وتعلية 8 أدوار متكررة فوق البدروم والأرضي والأول، وأن هذه الأعمال لا تؤثر على سلامة المبنى من الناحية الإنشائية، والمبنى آمن وسليم إنشائيًّا.
حيث أورد في تقريره: قمت بمراجعة المبنى الآتي بياناته: اسم المالك: محمد أبو الحسن أحمد العنوان: قطعة رقم (493) - تقسيم عمر بن الخطاب - من ش جسر السويس مدينة السلام - القاهرة نوع المبنى: هيكل خرسانی . المبنى على الطبيعة: بدروم وأرضي وأول.
وجاء في التقرير أن صلاحية المبنى أثبتت قدرته على تحمل 8 أدوار فوق البدروم والأرضي والأول، وأن المعاينة والرأي الفني بالمعاينة على الطبيعة للعنوان المذكور أعلاه وبعد دراسة الرسومات الانشائية والمعمارية، وبعد مراجعة العناصر الإنشائية الحاملة، وعمل الاختبارات اللازمة على الهيكل الإنشائي وأساساته، تبين أن الهيكل الإنشائي وأساساته تتحمل بأمان تام من الناحية الإنشائية تعلية 8 أدوار متكررة فوق البدروم والأرضي والأول، وأن هذه الأعمال لا تؤثر على سلامة المبنى من الناحية الإنشائية، والمبنى آمن وسليم إنشائية.
وتبين أن الهيكل الإنشائي للمبنى يتحمل بأمان تام الأحمال الواقعة عليه، شاملا تحقيق معامل الأمان الكافي، لمواجهة الكوارث الطبيعية والزلازل طبقًا للكود المصري.
وانهار عقار جسر السويس فجر السبت الماضي، فوق رؤوس 50 من الأشخاص، فلقي 25 مصرعهم ونجا الـ25 آخرين، ولكن لاحقتهم الإصابات الجسمية من جراء الإنهيار، فمنهم من بترت ساقه، ومنهم من كسرت سده أو تهشمت جمجمته، ومنهم من فقد الذاكرة، ولعل أبرزهم هو طفل لم يتعدى الـ 3 سنوات خرج يحبو من الأنقاض ولكن أسرته وافتها المنية، وحالف الحظ ملاك بعض الشقق السكنية الذين تواجدوا خارج العقار ليلة الحادث، فلم يصيبهم أذى جسدي، ولكن الأذى المادى لم يجدوا منه مفرا.
والتقى “القاهرة 24” بأصحاب الشقق السكنية التي انهارت، حيث استغاثوا بضرورة توفير مسكن لهم، حيث أصبح الشارع مأواهم، بعدما فقدوا شققهم وأصبحوا عالة على غيرهم، فكانوا يمنون أنفسهم بالإستقرار بالعقار بعد انتهاء اعمال التشطيبات وتركيب المرافق، ولكن آمالهم وأمانيهم ذهبت مع الرياح.
وقالت هند أحد المتضررين أنها ظلت 20 عاما تجمع مبلغ 300 ألف جنيه، حتى تنتقل من الشقة التي تستأجرها، إلى هذه الشقة التي تملكتها بالعقار، وبعد دفع جميع الأقساط واانتهاء من أعمال التشطيب، تفاجات بانهيار العقار، والذي انهار معه آمالها وأحلامها، فلم تعد قادرة على تحمل الإيجار، ولن تستطيع جمع المبلغ المالي التي قامت بدفعه لمدة 5 سنوات.
وتابعت أنها تاكدت قبل الشراء من السلامة الإنشائية للعقار، واطلعت على كافة الأوراق التي تثبت صلاحيته وصلابته، وأن العقارر صادر له تقرير فنى عن السلامة الإنشائية للمبنى صادر من مكتب استشاري هندسي، والذي يتبع هناء حسن احمد مهندسة معتمدة بنقابة المهندسين، وأن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يتحقق لها السلامه الإنشائية، واطلعت على الأوراق التي تفيد أن العقار لا يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات.
والتقط محي السيد الحديث وقال أن العقار تم بناءه عام 1986، برخصه من الحي، وقام صاحب العقار بإقامة ثلاجة داخله، ولكنه قام بإغلاقه منذ فتره وتأجير بعض الطوابق العقار، لأحد الأشخاص السوريين وافتتحا فيه مصنعا لتصنيع الملابس، ولكن تم اغلاقه من قبل رجال الحي.
وتابع أن العقار سليم 100%، ويحتوي على أعمدة خرسانية تتحمل بناء 11 طابقا، وأن المصنع تتحوي جدارنه على 3 طبقات من الطوب و"الاسفنج" و"الفوم"، وأن العقار لم يسقط لإرتفاعه، ولكنه سقط بعدما قام صاحبه بهدم بعض الجدران وقص بعض الأعمدة، حتى يتمكن من توسعه مدخل البادروم.
واستغاث ملاك الشقق السكنية بالعقار، بالمسئولين والجهات المعنية لتوفير شققا سكنية لهم، تحميهم من التسول عند أقاربهم، وتعوضهم عن خسارتهم.
